كشفت السعودية، اليوم (الاثنين)، عن اعتزامها وقف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أجنبية، لها مقر إقليمي في غير المملكة، ابتداء من 2024.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول بأن الحكومة «عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من (1 – 1 – 2024م)»، مبيناً أن القرار «يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها».
وأضاف: «يأتي ذلك تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب».
وأشار المصدر إلى أن «هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات (استراتيجية الرياض 2030) خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض».
وأكد أن ذلك «لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص»، منوهاً بأنه «سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021».