قال إنها دخلت في حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 جمادى الآخرة

“قربان”: اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية أعطت مساحة كبيرة للصيد المنظم والمستدام

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، إن صدور اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية يأتي في إطار نظام البيئة الذي يحقق رؤية المملكة 2030 من أجل توحيد ودعم جهود المحافظة على البيئة باستراتيجية وطنية حضارية مستدامة تحقق الرفاهية والشراكة المجتمعية للأجيال الحاضرة والمقبلة.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/165 وتاريخ 19/11/1441هـ) والتي اعتمدها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأعدتها وكالة البيئة بالوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ أصبحت في حيز التنفيذ اعتبارًا من 4/6/1442هـ.

وبين أن اللائحة حددت نطاق عمل المركز بشأن تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية وتحديد الأنواع التي يحظر صيدها في جميع الأماكن وعلى مدار العام والأنواع التي يسمح بصيدها وتحديد المواقع التي يسمح بالصيد فيها وتاريخ بداية ونهاية مواسم الصيد وإصدار تراخيص الصيد وتحديد الوسائل والمعدات التي يسمح بها في الصيد والوسائل والمعدات المحظور استخدامها في الصيد ووضع القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بآليات منح تراخيص الصيد وتراخيص محازات الصيد وتنظيمها وتحديد آليات وإجراءات المراقبة والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن ضبط المخالفات وإصدار تراخيصأسلحة الصيد النارية. ويقوم المركز بتنظيم أنشطة التوعية والإرشاد البيئي والحملات الإعلامية والتوعوية.

وأكد أن اللائحة تحظر وبشكل دائم صيد الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، مثل الظلفيات كالمها العربي وغزال الريم وغزال الآدمي والوعل النوبي والمفترسات كالنمر العربي والضبع المخطط والذئب والوشق وابن آوي والقط الرملي والرتم وغرير العسل. كما تحظر اللائحة صيد 19 نوعًا من الطيور المتوطنة في المملكة وما هو مهدد بالانقراض من الطيور المهاجرة.

وأشار بأن اللائحة الجديدة مع ما نصت عليه من عقوبات رادعه لمخالفات الصيد البري إلا أنها أعطت مساحة كبيره للصيد المنظم والمستدام، وغلظت العقوبات على مرتكبي مخالفات الصيد وفقا لنوع المخالفة ونوع الكائن الفطري وتراوحت قيمة غرامات مخالفات الصيد للكائن الواحد من 1000 ريال عند صيد طائر حمام الغابات وطائر القطا، و3000 ريال لصيد الضب إلى 400.000 ريال عند صيد النمر العربي. كما أن قيمة غرامة صيد المها العربي 90.000 ريال، وصيد الضبع المخطط أو ابن أوي أو الذئب العربي ٨٠٠٠٠ ريال، وصيد أي من الوشق أو القط الرملي والقط البري والنيص ٧٠٠٠٠ ريال وصيد الوعل النوبي وأي من أنواع الثعالب ٦٠٠٠٠ ريال وصيد غزال الآدمي ٣٥٠٠٠ ريال وصيد غزال الريم ٢٥٠٠٠ ريال .