قال «صندوق النقد الدولي» إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة «كوفيد-19» سيكون تدريجياً، متوقعاً نمواً يبلغ 3.3 في المائة هذا العام، بعد انكماش بلغ 5.4 في المائة في 2020.
ويعاني البلد الخليجي الصغير من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من عجز بلغ 9 في المائة في 2019، حسبما ذكر «الصندوق».
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في (2014-2015)، وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بـ10 مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
وقال «صندوق النقد» إن الدين العام ارتفع إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 102 في المائة في 2019. وأضاف، في بيان، أمس (الأحد): «فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح مواتٍ للنمو، يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي».
وتابع: «سيساعد التعديل أيضاً في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وتقوية ربط سعر الصرف الذي ما يزال يلبي احتياجات البحرين، بصفته دعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام».
وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها، وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المائة مع تعافٍ متوقعٍ بنسبة 3.9 في المائة بالقطاع غير النفطي، مدعوماً بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
ورحب صندوق النقد أيضاً بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف، وقال: «الحد من دور الحكومة بصفتها رب عمل قد يساعد أيضاً في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية، وتخفيف الضغوط المالية».
وكان صندوق النقد قد قال أوائل الشهر الحالي إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافياً اقتصادياً متفاوتاً من جائحة «كوفيد-19»، إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلاً عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات التي تعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية «كوفاكس» المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات «كوفيد-19»، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من عام 2022.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن «ما نراه اليوم لا يزال سباقاً بين اللقاح والفيروس، وهذا سيصوغ التعافي في عام 2021». وأضاف: «سنشهد تعافياً بوجه عام، لكنه سيكون متبايناً متفاوتاً متقلباً»، مشيراً إلى أن تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة بين 0.3 و0.4 في المائة.
وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو في 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط، وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية من جائحة كورونا، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.
وقال صندوق النقد إن البلدان التي تحركت سريعاً لتقديم حزم تحفيزات في العام الماضي ستشهد تعافياً أفضل.