مع توجه السلطة الفلسطينية إلى مؤسسات الأمم المتحدة مطالبين بوقف الممارسات الاستيطانية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن دائرة الاستيطان في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعد خطة لإنشاء «فرقة من المستوطنين تعمل كما يعمل أفراد الجيش» يتم تكليفها بمراقبة ما سموه «البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق ج»، أي المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بالكامل. ونقل تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون، بغرض تغريم أصحابها وبالتالي هدم المباني.
وقالت هذه المصادر إن لدى المستوطنين توجد قوة كهذه حاليا، لكنها تعمل بمبادرات ذاتية والجديد هو تحويلها إلى ذراع سلطوية رسمية. وتم رصد ميزانية 20 مليون شيكل (6 ملايين دولار) في مرحلة التأسيس. وتضم الفرقة نحو 30 مستوطنا يتم تزويدهم لسيارات تصلح للسير في الوعور وأدوات مراقبة وأسلحة دفاعية ودرونز وغيرها.
ويدعي المستوطنون أنهم بذلك يرتقون عدة درجات في العمل لإجهاض ما يعرف بـ«خطة فياض» الفلسطينية للبناء. والمقصود بذلك الخطة التي وضعتها حكومة سلام فياض في رام الله قبل عشر سنوات، ويتم بموجبها حفظ الأراضي الفلسطينية في المنطقتين «ب» و«ج» من الضفة الغربية، حتى لا يصادرها الاحتلال لصالح المستوطنات. والمعروف أنه بموجب اتفاقات أوسلو تم تقسيم الضفة إلى 3 أنواع: «أ» وهي المنطقة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالكامل، إداريا وأمنيا، وتشكل نحو 40 في المائة من الضفة الغربية، و«ب» التي تخضع للحكم الإداري المدني للسلطة الفلسطينية وللاحتلال الإسرائيلي أمنيا وتشكل 20 في المائة من مساحة الضفة، و«ج» التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية ومساحتها تعادل 40 في المائة من الضفة. ويعمل المستوطنون على مصادرة أكثر ما يمكن من الأراضي الفلسطينية خصوصا في المنطقة «ج». فيقيمون فيها البؤر الاستيطانية ويطاردون الفلسطينيين ويعتدون على كرومهم ومحاصيلهم لدفعهم إلى الرحيل عنها.
وقد توجه المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وخصوصا في مجال الاستيطان. وحمل الحكومة الإسرائيلية وكذلك الإدارة الحالية للولايات المتحدة مسؤولية هذا النشاط وتبعاته الخطيرة. وقال إن الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، والتي تعترف واشنطن بموجبها بالمستوطنات كجزء من إسرائيل، هي دعم غير قانوني لنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وجزء من محاولات الضم المستمرة، في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وجميع القرارات التي سبقته، والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم، كما دعا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة لسلطة الاحتلال بهذا الصدد، إلى جانب اتخاذ تدابير قانونية مضادة لضمان المساءلة.

وذكر منصور هذه الجهات بقاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، داعيا جميع الدول لحظر استيراد سلع المستوطنات المنتجة باستغلال مواردنا الطبيعية بشكل غير قانوني في فلسطين المحتلة. وحث على ضرورة التفريق بين إسرائيل والأراضي التي تواصل احتلالها.