توقعت مصادر ليبية مطلعة «صدور إعلان وشيك» من فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، بالبقاء في منصبه، استجابة للمطالب المحلية والدولية، بهدف تفادي حدوث «فراغ في السلطة»، فيما نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي احتمال لقائه السراج في مالطا، علماً أنهما يزورانها في وقت متزامن. وجاء ذلك في وقت استمر وزير دفاع حكومة «الوفاق» والقوات الموالية لها في رفض نتائج الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة واتخاذ مواقف معادية لها.
وقالت مصادر في حكومة السراج لـ«الشرق الأوسط» إنه سيصدر لاحقاً بياناً يعلن فيه قراره البقاء في منصبه تلبية لدعوات العديد من الأطراف المحلية والدولية، وحرصاً على عدم التسبب في أي هزة سياسية في البلاد «قد ينجم عنها فراغ دستوري وسياسي محتمل».
وانضم، أمس، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى قائمة مطالبي السراج بعدم التخلي عن منصبه، حيث طالبه في اتصال هاتفي باسم مستشارة ألمانيا بالبقاء في موقعه و«أداء مهامه طوال فترة المحادثات بين الأطراف الليبية»، معتبراً «أن هذا يعد من وجهة نظر ألمانيا أمراً مهماً لضمان الاستمرارية في قيادة الحكومة الليبية خلال هذه الفترة».
ورد السراج في بيان وزعه مكتبه أمس، بأن «خروج جميع الوجوه الحالية من المشهد، سيساعد في إيجاد مخرج للأزمة»، لافتاً إلى تلقيه طلبات ودعوات عديدة من قبل مجلسي النواب الموازي، والأعلى للدولة بطرابلس، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، وقيادات دول صديقة، تدعوه للاستمرار في أداء مهامه، وذلك إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد «تجنباً لأي فراغ سياسي».
وبعدما «شكر الجميع على هذه «الثقة» قال السراج إن «كل ما أطمح إليه هو أن تجتاز ليبيا هذه المحنة وتصل إلى بر الأمان». ودعا لجنة الحوار المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى «الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية، بعيداً عن المصالح الشخصية أو الجهوية، والإسراع بتشكيل هذه السلطة وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر».
وأوضح السراج أنه ناقش مع ماس نتائج اجتماعات لجنة 5+5 ضمن المسار العسكري الأمني الذي اعتمده مؤتمر برلين، والذي نجح في الوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مجدداً تأكيد «ضرورة أن تضمن ترتيبات هذا الاتفاق عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلاً». واتفق الجانبان على «أهمية أن تقود لقاءات المسار السياسي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن» وعبرا عن «القلق من تدخلات قوى أجنبية تسعى لتقاسم مناطق نفوذ في ليبيا».
ورحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان البعثة الأممية إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد أول اجتماع له عبر الفيديو مؤخراً.
ودعت هذه الحكومات في بيان أمس «الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل». واعتبرت أن «المجال بات الآن مفتوحاً لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار».
في المقابل، وفي تصعيد جديد يمثل تحدياً لاتفاق جنيف والتفاهمات التي تمت بين وفدي حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، نشرت عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات «الوفاق»، صوراً تظهر استمرار تدريب الطلبة العسكريين الليبيين بمركز إسبرطة في تركيا، للتدريب على مكافحة الإرهاب، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين تركيا والسراج، بينما أكد صلاح النمروش، وزير دفاع «الوفاق»، في رسالة وجهها إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، «اقتناعه الراسخ بأنهما سيستمران في الوقوف معاً في الأزمنة المقبلة». وفيما بدا أنه بمثابة رفض لتفكيك العلاقة مع تركيا، جدد النمروش في رسالته الحرص «على العمل سوياً، من أجل توطيد أواصر الأخوة وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى المستوى الذي نتطلع إليه على درب الشراكة والتكامل».
واعتبر النمروش في بيان آخر أن من بين الشخصيات التي تم اختيارها للقاءات المزمع انعقادها في الأيام القادمة (الحوارات الليبية-الليبية) من «يلهثون وراء المناصب والمكاسب الشخصية، ويدعمون من أجرم في حق الليبيين، ويبحثون عن حلول تلفيقية للأزمة الليبية». وقال إن «الحلول التي لا ترتكز على قاعدة متينة وتعتمد محاسبة المجرمين، لن تكون مجدية، وستعود بنا إلى نقطة البداية».
لكن فوزي العقاب، عضو المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج في طرابلس، ندد بتصريحات النمروش. وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن «التطلع إلى دور سياسي حق مشروع وفق الآليات الديمقراطية».
بدورها، قالت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، إنها «غير معنية بنتائج الحوارات التي تعقد حالياً». وطالبت بتوضيح آلية اختيار أعضائها وكيفية اتخاذ القرار فيها. وشددت على أن «أي تغيير لا يبنى على قاعدة دستورية ومحاكمة عادلة لمن أجرم في حق الليبيين لن يمر».