استحداث مشاريع قوانين متطورة سيرتقي ببيئة الممل

استحداث مشاريع قوانين متطورة سيرتقي ببيئة الممل

[ad_1]

أكد أنه سيعزز حفظ الحقوق لكافة الأطراف

ثمَّن رجل الأعمال فيصل بن حروش الجربا، الجهود الكبيرة التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية للمملكة، وذلك من خلال العمل على استحداث وإصلاح وتطوير الأنظمة القائمة، حيث من شأن ذلك أن يعمل على تعزيز وحفظ الحقوق كافة الأطراف، سواء كانت جهات اعتبارية أو أفرادًا، بجانب دعم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والشفافية بصورة أكثر شمولية، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال “الجربا” لـ”سبق”: إن “حديث ولي العهد الصريح والصادق، عن الخطوات الجادة التي تجريها المملكة من أجل تطوير بيئة التشريعات، سوف تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بالإضافة إلى عملها على تعزّز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وذلك من منطلق مرجعيات مؤسسية إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ، وفقًا لما أشار إليه سموه، وهذا يدل على رؤيته الثاقبة التي تقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة لتتبوأ مكانة مرموقة عالميًا، ولتصبح أكثر تأثيرًا إقليميًا وعالميًا”.

وأضاف: “ذلك أيضًا من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى النزاهة، بجانب رفع كفاءة عمل أجهزة العدالة بالدولة، إضافة إلى دعم وتعزيز آليات الرقابة، بصورة صارمة، لأن كل ذلك يمثل الأساس الذي تقوم عليه تحقيق مبادئ العدالة الناجزة”، مبينًا أن مشاريع هذه القوانين التي بشَّر بها سمو ولي العهد بأنها ستصدر تباعًا خلال هذا العام، فهي لا شك سوف تتسق تمامًا مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة، مشيدًا بحرص سمو ولي العهد على عملية تطوير المنظومة التشريعية في لمملكة.

وتابع: “سمو ولي العهد ماضٍ قدمًا في تحقيق تطلعات شعب المملكة، حيث رفع من سقف طموحات شعبه، عندما أعلن عن ملامح استراتيجية مدينة الرياض والتي يزمع سموه أن يجعلها ضمن أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، نسبة إلى أن الرياض تشكل حاليًا نحو 75 في المائة من الاقتصاد السعودي، فطموح سموه لا يتوقف بأن تظل الرياض ضمن أكبر 40 اقتصاداً في العالم كمدينة، كما هو الحال اليوم”.

وأشار إلى أن ذلك سوف يخلق آلاف الفرص الوظيفية، لأبناء الشعب السعودي وهي وظائف نوعية وغير تقليدية.

وقال “الجربا” إن “إعلان 24 شركة عالمية اعتزامها فتح مكاتب إقليمية لها في مدينة الرياض يصب في اتجاه تحول الرياض لأكبر عشر مدن عالمية متطورة اقتصاديًا واستثماريًا ووجهة لجذب الاستثماري الإقليمي والعالمي وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة”.

وأشاد “الجربا” بالأدوار، والمهام المتعددة التي يقوم بها سمو ولي العهد، خاصة في تحسين علاقات الجوار مع الدول الشقيقة وبالذات مع الجارة الشقيقة العراق، والتي تمثلت في خطوات عملية واتفاقيات تم توقيعها بين البلدين الشقيقين برعاية القيادة الحكيمة في الدولتين، عززت من العلاقات الأزلية بين المملكة والعراق.

وأشار إلى أن قيادتي البلدين سخَّرت كل جهودها في ذلك، وعلى القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن يواكبوا هذه الجهود الكبيرة، خاصة التي يقودها سمو ولي العهد، الذي يتميز بالشفافية والصدق والوضوح، وكان نتيجة ذلك أن صحح سموه الأخطاء التي حدثت في الماضي البعيد وأعاد الأمور إلى مسارها الصحيح.

وتابع “الجربا” أن “جهود سمو ولي العهد لم تقف عند تحسين علاقات الجوار، بل استطاع أن يخلِّص المملكة ودول الجوار من خطر الإرهاب والغلو والتطرف في الدين، وذلك من خلال رؤيته النافذة وقوة شخصيته وعزمه، بجانب توظيف لعلاقاته الواسعة إقليميًا وعالميًا، في هذا الإطار، فكان مثار إعجاب المجتمع الدولي، وأصبح قدوة يُقتدى بها في هذا المجال”.

وأكد رجل الأعمال فيصل الجربا في ختام حديثه لـ”سبق” أن طموح سمو ولي العهد-حفظه الله- سوف يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالميًا، ولا غرابة في ذلك ما دام شعب المملكة يتلاحم مع قيادته، نحو مستقبل مشرق وواعد.

“الجربا” لـ”سبق”: استحداث مشاريع قوانين متطورة سيرتقي ببيئة المملكة التشريعية


سبق

ثمَّن رجل الأعمال فيصل بن حروش الجربا، الجهود الكبيرة التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية للمملكة، وذلك من خلال العمل على استحداث وإصلاح وتطوير الأنظمة القائمة، حيث من شأن ذلك أن يعمل على تعزيز وحفظ الحقوق كافة الأطراف، سواء كانت جهات اعتبارية أو أفرادًا، بجانب دعم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والشفافية بصورة أكثر شمولية، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال “الجربا” لـ”سبق”: إن “حديث ولي العهد الصريح والصادق، عن الخطوات الجادة التي تجريها المملكة من أجل تطوير بيئة التشريعات، سوف تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بالإضافة إلى عملها على تعزّز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وذلك من منطلق مرجعيات مؤسسية إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ، وفقًا لما أشار إليه سموه، وهذا يدل على رؤيته الثاقبة التي تقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة لتتبوأ مكانة مرموقة عالميًا، ولتصبح أكثر تأثيرًا إقليميًا وعالميًا”.

وأضاف: “ذلك أيضًا من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى النزاهة، بجانب رفع كفاءة عمل أجهزة العدالة بالدولة، إضافة إلى دعم وتعزيز آليات الرقابة، بصورة صارمة، لأن كل ذلك يمثل الأساس الذي تقوم عليه تحقيق مبادئ العدالة الناجزة”، مبينًا أن مشاريع هذه القوانين التي بشَّر بها سمو ولي العهد بأنها ستصدر تباعًا خلال هذا العام، فهي لا شك سوف تتسق تمامًا مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة، مشيدًا بحرص سمو ولي العهد على عملية تطوير المنظومة التشريعية في لمملكة.

وتابع: “سمو ولي العهد ماضٍ قدمًا في تحقيق تطلعات شعب المملكة، حيث رفع من سقف طموحات شعبه، عندما أعلن عن ملامح استراتيجية مدينة الرياض والتي يزمع سموه أن يجعلها ضمن أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، نسبة إلى أن الرياض تشكل حاليًا نحو 75 في المائة من الاقتصاد السعودي، فطموح سموه لا يتوقف بأن تظل الرياض ضمن أكبر 40 اقتصاداً في العالم كمدينة، كما هو الحال اليوم”.

وأشار إلى أن ذلك سوف يخلق آلاف الفرص الوظيفية، لأبناء الشعب السعودي وهي وظائف نوعية وغير تقليدية.

وقال “الجربا” إن “إعلان 24 شركة عالمية اعتزامها فتح مكاتب إقليمية لها في مدينة الرياض يصب في اتجاه تحول الرياض لأكبر عشر مدن عالمية متطورة اقتصاديًا واستثماريًا ووجهة لجذب الاستثماري الإقليمي والعالمي وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة”.

وأشاد “الجربا” بالأدوار، والمهام المتعددة التي يقوم بها سمو ولي العهد، خاصة في تحسين علاقات الجوار مع الدول الشقيقة وبالذات مع الجارة الشقيقة العراق، والتي تمثلت في خطوات عملية واتفاقيات تم توقيعها بين البلدين الشقيقين برعاية القيادة الحكيمة في الدولتين، عززت من العلاقات الأزلية بين المملكة والعراق.

وأشار إلى أن قيادتي البلدين سخَّرت كل جهودها في ذلك، وعلى القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن يواكبوا هذه الجهود الكبيرة، خاصة التي يقودها سمو ولي العهد، الذي يتميز بالشفافية والصدق والوضوح، وكان نتيجة ذلك أن صحح سموه الأخطاء التي حدثت في الماضي البعيد وأعاد الأمور إلى مسارها الصحيح.

وتابع “الجربا” أن “جهود سمو ولي العهد لم تقف عند تحسين علاقات الجوار، بل استطاع أن يخلِّص المملكة ودول الجوار من خطر الإرهاب والغلو والتطرف في الدين، وذلك من خلال رؤيته النافذة وقوة شخصيته وعزمه، بجانب توظيف لعلاقاته الواسعة إقليميًا وعالميًا، في هذا الإطار، فكان مثار إعجاب المجتمع الدولي، وأصبح قدوة يُقتدى بها في هذا المجال”.

وأكد رجل الأعمال فيصل الجربا في ختام حديثه لـ”سبق” أن طموح سمو ولي العهد-حفظه الله- سوف يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالميًا، ولا غرابة في ذلك ما دام شعب المملكة يتلاحم مع قيادته، نحو مستقبل مشرق وواعد.

14 فبراير 2021 – 2 رجب 1442

05:42 PM


أكد أنه سيعزز حفظ الحقوق لكافة الأطراف

ثمَّن رجل الأعمال فيصل بن حروش الجربا، الجهود الكبيرة التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية للمملكة، وذلك من خلال العمل على استحداث وإصلاح وتطوير الأنظمة القائمة، حيث من شأن ذلك أن يعمل على تعزيز وحفظ الحقوق كافة الأطراف، سواء كانت جهات اعتبارية أو أفرادًا، بجانب دعم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والشفافية بصورة أكثر شمولية، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال “الجربا” لـ”سبق”: إن “حديث ولي العهد الصريح والصادق، عن الخطوات الجادة التي تجريها المملكة من أجل تطوير بيئة التشريعات، سوف تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بالإضافة إلى عملها على تعزّز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وذلك من منطلق مرجعيات مؤسسية إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ، وفقًا لما أشار إليه سموه، وهذا يدل على رؤيته الثاقبة التي تقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة لتتبوأ مكانة مرموقة عالميًا، ولتصبح أكثر تأثيرًا إقليميًا وعالميًا”.

وأضاف: “ذلك أيضًا من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى النزاهة، بجانب رفع كفاءة عمل أجهزة العدالة بالدولة، إضافة إلى دعم وتعزيز آليات الرقابة، بصورة صارمة، لأن كل ذلك يمثل الأساس الذي تقوم عليه تحقيق مبادئ العدالة الناجزة”، مبينًا أن مشاريع هذه القوانين التي بشَّر بها سمو ولي العهد بأنها ستصدر تباعًا خلال هذا العام، فهي لا شك سوف تتسق تمامًا مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة، مشيدًا بحرص سمو ولي العهد على عملية تطوير المنظومة التشريعية في لمملكة.

وتابع: “سمو ولي العهد ماضٍ قدمًا في تحقيق تطلعات شعب المملكة، حيث رفع من سقف طموحات شعبه، عندما أعلن عن ملامح استراتيجية مدينة الرياض والتي يزمع سموه أن يجعلها ضمن أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، نسبة إلى أن الرياض تشكل حاليًا نحو 75 في المائة من الاقتصاد السعودي، فطموح سموه لا يتوقف بأن تظل الرياض ضمن أكبر 40 اقتصاداً في العالم كمدينة، كما هو الحال اليوم”.

وأشار إلى أن ذلك سوف يخلق آلاف الفرص الوظيفية، لأبناء الشعب السعودي وهي وظائف نوعية وغير تقليدية.

وقال “الجربا” إن “إعلان 24 شركة عالمية اعتزامها فتح مكاتب إقليمية لها في مدينة الرياض يصب في اتجاه تحول الرياض لأكبر عشر مدن عالمية متطورة اقتصاديًا واستثماريًا ووجهة لجذب الاستثماري الإقليمي والعالمي وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة”.

وأشاد “الجربا” بالأدوار، والمهام المتعددة التي يقوم بها سمو ولي العهد، خاصة في تحسين علاقات الجوار مع الدول الشقيقة وبالذات مع الجارة الشقيقة العراق، والتي تمثلت في خطوات عملية واتفاقيات تم توقيعها بين البلدين الشقيقين برعاية القيادة الحكيمة في الدولتين، عززت من العلاقات الأزلية بين المملكة والعراق.

وأشار إلى أن قيادتي البلدين سخَّرت كل جهودها في ذلك، وعلى القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين أن يواكبوا هذه الجهود الكبيرة، خاصة التي يقودها سمو ولي العهد، الذي يتميز بالشفافية والصدق والوضوح، وكان نتيجة ذلك أن صحح سموه الأخطاء التي حدثت في الماضي البعيد وأعاد الأمور إلى مسارها الصحيح.

وتابع “الجربا” أن “جهود سمو ولي العهد لم تقف عند تحسين علاقات الجوار، بل استطاع أن يخلِّص المملكة ودول الجوار من خطر الإرهاب والغلو والتطرف في الدين، وذلك من خلال رؤيته النافذة وقوة شخصيته وعزمه، بجانب توظيف لعلاقاته الواسعة إقليميًا وعالميًا، في هذا الإطار، فكان مثار إعجاب المجتمع الدولي، وأصبح قدوة يُقتدى بها في هذا المجال”.

وأكد رجل الأعمال فيصل الجربا في ختام حديثه لـ”سبق” أن طموح سمو ولي العهد-حفظه الله- سوف يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالميًا، ولا غرابة في ذلك ما دام شعب المملكة يتلاحم مع قيادته، نحو مستقبل مشرق وواعد.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply