نجحت سلطات طرابلس في منع بلجيكا من اقتطاع جزء من حسابات صندوق «الثروة السيادي» الليبي، تعويضاً عن «خسائر» لحقت بإحدى منظماتها، التي كانت تجري مشروعاً في ليبيا عام 2010، في إجراء وصفه طاهر السني، مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة، بـ«الانتصار المهم» لليبيا.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، أمس، إن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد عن الأموال الليبية، المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع 49 مليون يورو، على اعتبار أن الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.
وسبق لمجلس الأمن الدولي تجميد أصول تابعة لـ«صندوق الثروة السيادي» الليبي في الخارج، عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بموجب قرار 1970 لسنة 2011، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية من 150 إلى 170 مليار دولار. لكن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، قال في منتصف يوليو (تموز) 2018، إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر بـ67 مليار دولار، مجمدة في 8 دول.
وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أنها تواصل «الجهود الوطنية الدؤوبة والهادفة للمحافظة على الأموال، والأصول الليبية المجمدة، والتصدي لأي محاولة، أو جهة لاختراق عملية التجميد والاستقطاع منها بحجج مختلفة»، معتبرة أن رفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن للطلب البلجيكي «رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية»، مؤكدة أنها «ستبذل كل الجهود للمحافظة عليها، إلى أن يتاح لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية، وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وإعادة الإعمال».
وعادت قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج إلى واجهة الأحداث مجدداً، عقب تحرك بلجيكا لدى الأمم المتحدة للسماح باقتطاع 47 مليون يورو من حسابات «صناديق الثروة السيادي» لصالح منظمة «الأمير لوران» غير الربحية، تعويضاً عن فسخ عقد بين ليبيا والمنظمة عام 2010 من طرف واحد، كان يقضي بتشجير جانب من الساحل الليبي. لكن سلطات طرابلس فندت ذلك، وقالت إن المنظمة فسخت العقد من طرفها، وهددت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بالاحتكام للقضاء الدولي، في حال عدم السماح لها بإدارة هذه الأرصدة.
ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات رفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا «لاستخدامه في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى»، وفيما ثمنت جهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، أكدت بصفتها «صندوق ثروة سيادياً مستقلاً»، أنها «لن تسمح بالمساس بأصولها التي تعد ثروة الأجيال القادمة»، و«لن تدخر جهداً في سبيل حمايتها وتنميتها».
كما أوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أنه سبق للأمين لوران أن «أقدم على محاولات مماثلة، وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول. لكن وزارة الخزانة البلجيكية رفضت هذه المحاولة بشدة عام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي عام 2018».
وقال السني إنه «بفضل جهود البعثة الليبية ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، رفض مجلس الأمن، رسمياً من خلال لجنة العقوبات، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، مقراً بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها»، مضيفاً: «لقد نصحنا بلجيكا بسحب طلبها سابقاً، وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين».
وفيما وصف مندوب ليبيا هذا القرار بـ«الانتصار المهم»، ثمّن موقف «كل الدول أعضاء مجلس الأمن، التي دعمت ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس»، مؤكداً أن «أي طلب يقدم للجنة العقوبات يتم تداوله خلال عشرة أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول، يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور. وبالنسبة للطلب البلجيكي فتم تقديمه في الثاني من فبراير (شباط) الحالي لرئيس اللجنة (الهند)، ومساء أول من أمس، تقرر بالإجماع رفض الطلب، وتم إعداد الرد عليه».