ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الحكومة الانتقالية في مالي إلى التحقيق بشكل عاجل في الهجوم ضد البعثة المعروفة باسم مينوسما وتقديم الجناة إلى العدالة. 

وفي بيانين منفصلين أكد أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأعربوا عن تعازيهم لأسرة جندي حفظ السلام وحكومة توغو متمنين الشفاء العاجل للمصابين. 

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التورط في التخطيط والتوجيه والدعم أو تنفيذ الهجمات ضد حفظة السلام في بعثة مينوسما يعد أساسا للإدراج على قائمة فرض العقوبات وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الأعضاء، في بيانهم، عن قلقهم بشأن الوضع الأمني في مالي والبُعد العابر للحدود الذي يتسم به تهديد الإرهاب في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف في مالي على التطبيق الكامل لاتفاق السلام والمصالحة بدون مزيد من التأخير.

وأشاروا إلى أن تطبيق الاتفاق وتعزيز جهود التغلب على التهديدات يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني بأنحاء مالي. وشددوا على أن جهود القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة، ستسهم في توفير بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل. 

وتضم مجموعة الدول الخمس: بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل تلك. وحثوا جميع الدول، وبما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي، على التعاون النشط بهذا الشأن مع كل السلطات المعنية.

وأكد الأعضاء أن أي أعمال إرهابية تعد جريمة غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت حدوثها أو مرتكبيها.  وشدد الأعضاء على دعمهم الكامل لكل من الممثل الخاص للأمين العام في مالي ورئيس البعثة محمد صالح نظيف، ولبعثة المينوسما والوجود الأمني الآخر في مالي ومنطقة الساحل وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 2531 عام 2020.

وشدد الأعضاء على أهمية توفير القدرات الضرورية للبعثة كي تتمكن من تنفيذ ولايتها مع تعزيز سلامة وأمن حفظة السلام الأمميين. وأكدوا أن هذه الأعمال المروعة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.

وشدد الأعضاء، في بيانهم، على أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأكدوا الحاجة لتقديم الجناة والمنظمين والممولين والداعمين لتلك الأعمال المستنكرة إلى العدالة.