سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً قياسياً بنسبة 9.9 في المائة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد، رغم تمكنه من تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة، وذلك في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.
وقال وزير المال ريشي سوناك، إن الاقتصاد تعرض لـ«صدمة كبيرة» من جراء أزمة جائحة «كوفيد – 19». وأكد سوناك، أن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس (آذار) المقبل.
وقال سوناك لتلفزيون «سكاي نيوز» الجمعة «أولويتي كانت دوماً السعي وحماية أكبر قدر ممكن من وظائف الناس… أعتقد أن هذه هي الأولوية السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من الجائحة». كما أكد أن الشعب يريد أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في تخفيف قيود فيروس كورونا.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا. وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان «خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة».
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.0 في المائة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16.1 في المائة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء. وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال سوناك معلقاً على البيانات، إن «أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولاً في أنحاء العالم». وأضاف «بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية».
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مدفوعاً بتخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
وأكد المسؤول في قسم الإحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو، أن «تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضاً من مكاسبها المفقودة في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نمواً»، مضيفاً أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضاً في تعزيز الإنتاج. وأكد أن «الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر (تشرين الثاني)… لكن الناتج المحلي الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10 في المائة، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل».
وذكر سورين ثيرو، من غرف التجارة البريطانية، أنه «على الرغم من تجنب كساد اقتصادي مزدوج، حيث إن الإنتاج ما زال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وسط تأكيد بأن عام 2020 كان عاماً كئيباً تاريخياً بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، لا يوجد الكثير مما يدعو للبهجة في أحدث البيانات».
وتم تسجيل أكبر تراجع من قبل مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في قطاع البناء، الذي تقلص بواقع 12.5 في المائة. ورغم فصلين متتاليين من النمو في النصف الثاني من العام الماضي، لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8 في المائة. وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس العام لماضي.
وتأتي بيانات الجمعة بعد أسبوع على مراجعة بنك إنجلترا لتوقعاته، مشيراً إلى تأثير عمليات نشر اللقاح السريعة في بريطانيا. وخفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.0 في المائة، من 7.5 في المائة في توقعاته السابقة، لكنه رفع أيضاً توقعاته للعام المقبل من 6.25 في المائة إلى 7.25 في المائة.
ورغم ترقب انكماش في الاقتصاد بنسبة 4.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ينتظر تسجيل تعافٍ فيما بعد؛ إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، بحسب بنك إنجلترا، الذي توقع أيضاً عودة إلى مستويات ما قبل «كوفيد – 19» في الفصل الأول من 2022.