أبلغ مصرف لبنان وزارة المالية استعداده للتعاون مع شركة «ألفاريز أند مارسال» للتدقيق المالي الجنائي بعدما كان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قال إنه ينتظر بعض الإجابات من «المركزي» لطلب استئناف عمل الشركة.
وأمس، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه «وفقاً للأصول القانونية، أرسل كتابا إلى وزير المالية يؤكد فيه التزامه كامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها».
وشدد على «ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافة التي تفرضها عليها قوانين حماية البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية».
وكان وزني قال يوم أول من أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، «عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفاريز للمباشرة في التدقيق».
وأقر مجلس النواب اللبناني في 20 ديسمبر الماضي قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي الذي كان قد أبدى رفضه تسليم المستندات المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية، ما أدى إلى إنهاء شركة «ألفاريز ومارسال» عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.