بعد أسبوع من اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، طالبت خمسة من الأحزاب والتنظيمات السياسية بالبلاد، المجتمع الدولي، باستصدار قرار أممي يُلزم كافة «الأطراف المحلية والدولية» بعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية المرتقبة في نهاية العام الحالي، فيما يجري رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، مشاورات ومقابلات مع شخصيات عدة وسط تكتم شديد لتشكيل حكومته في الموعد المحدد.
وقالت التنظيمات السياسية الليبية، وهي «التكتل المدني الديمقراطي» و«الحراك الوطني الليبي» و«تحالف القوى الوطنية» و«تكتل إحياء ليبيا» و«تيار شباب الوسط»، في بيان، أمس، إن «على جميع الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق عليها، وتكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه إتمام هذه العملية». ودعت التنظيمات المُوقعة على البيان «المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، واستصدار قرار أممي يمنع عرقلة هذا المسار الانتخابي».
وتحدثت عن تركيبة الحكومة الجديدة، وما يجب أن تكون عليه، مشددة على ضرورة «أن تركز على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وخلق أرضية جامعة لليبيين لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد». ويأتي على رأس مهام الحكومة الجديدة، حسب التنظيمات، «ضمان وضع أمني مستقر نسبياً يتيح المساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يمهد لتسليم السلطة بشكل سلس من مؤسسة تشريعية منتخبة. ولن يتأتى القيام بهذه المهام إلا من خلال حكومة أزمة مصغرة، قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خريطة الطريق المتفق عليها». وتتكون السلطة التنفيذية الجديدة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، إلى جانب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» دبيبة. وسبق للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يرجح عدم التمكن من ذلك في حال تم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور.
وتطرقت التنظيمات السياسية الموقعة على البيان، إلى عمل البلديات، معبرين عن أملهم في «منحها صلاحيات خدمية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان الدولة، وبما يضمن تمتع المواطنون بالخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمات اليومية التي يعاني منها الشعب الليبي، على أن تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة».
وأثنى الموقعون على جهود رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التي قالوا إنها «ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة»، لكنهم ذكروا الجميع «بأن الحفاظ على مسار التوافق الليبي، لا يقل أهمية عن صناعته، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنازل أكبر بيننا حتى نستطيع إخراج الوطن من محنته».
وحسب الآلية التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، فمن المنتظر أن يشكل دبيبة حكومته في موعد أقصاه 26 فبراير (شباط) الحالي، من أجل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال فشل المجلس في ذلك، سيحال الأمر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي ثانية.
وراجت عبر قنوات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي أسماء عدة على أنها مرشحة لتولي مناصب في حكومة دبيبة المرتقبة، لكن مصدراً مقرباً رئيس الحكومة الجديدة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الأسماء الرائجة في الأوساط السياسي ليس لها أي أساس من الصحة»، وأن «دبيبة يتواصل مع شخصيات بعضها من التكنوقراط للانتهاء من تشكيل حكومته في الموعد المحدد». وسبق للمكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية» التأكيد على الأمر ذاته، وذهب إلى أن «كل الأسماء التي يتم تسريبها على أنه تم اختيارها لشغل مناصب في الحكومة غير صحيحة، ومعظم الأسماء التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الظهور الإعلامي ومن ثم لفت الانتباه فقط لا غير».
ولفت إلى أن «جميع المشاورات التي يجريها دبيبة الآن محاطة بالسرية التامة»، فيما حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، السلطة التنفيذية الجديدة من «ضياع الوقت». وقال عبر صفحته على «فيسبوك»: «الأمر نفسه يتكرر مع كل من يتولى سلطة في ليبيا، يحيطه ويحاصره ويطوقه الأقارب والأتباع والهواة والحُواة حتى يفقد البوصلة ويُضيع الطريق والوقت، ثم يضيع. تنبهوا أيها الجُدد لما وقع فيه السابقون».