بينما يسود الشلل معظم القطاعات السياحية في لبنان بسبب أزمة كورونا وما فرضته من إجراءات وصولا إلى الإقفالات المتكررة، نشطت مؤخراً الحركة في عدد من المنتجعات السياحية الجبلية التي يشهد بعضها إقبالا لا يقل عن المواسم الماضية ولا سيما أن الإقفال الأخير تزامن مع موسم الثلوج.
لكن ورغم ذلك يعتبر أصحاب المنتجعات أن الحركة والتي تنشط تحديدا على خط استئجار الشاليهات والغرف المنفردة أو الفلل الصغيرة تبقى «بلا بركة» ولا تعوض شيئا من خسارتهم ولكنها مفيدة على قاعدة «الكحل أفضل من العمى».
ويؤكد صاحب أحد المنتجعات السياحية في منطقة اللقلوق (منطقة في جبل لبنان تشتهر بالسياحة الشتوية) أن نسبة الإشغال عنده حاليا 100 في المائة وأن الإقبال هذا الموسم لا يقل عن الإقبال في المواسم الماضية ولكن المردود المالي لهذه الحركة فقد 80 في المائة من قيمته ولا سيما أن بدل الإيجار يدفع على أساس السعر الرسمي للدولار، موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مردوده الشهري كان خلال المواسم الماضية 20 مليون ليرة وأنه يجني حاليا المردود نفسه لكن هذا المبلغ كان يساوي 16 ألف دولار بينما بات يساوي حاليا 2500 دولار، مع الإشارة إلى أن كل التكاليف المتعلقة بالصيانة والتجهيزات باتت على أساس سعر الدولار بالسوق السوداء (يتجاوز الـ8500 حاليا) يضاف إليها تكاليف التعقيم الخاصة بوباء كورونا.
ويرى نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أنه لا يمكن التعويل على هذه الحركة ولا سيما في ظل إقفال مراكز التزلج والمطاعم وحظر التجول موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الإقبال على هذا النوع من الأماكن بدأ مع فصل الصيف الماضي، بعدما تعذر السفر على فئة كبيرة من اللبنانيين اعتادت أن تمضي بعضا من إجازتها في تركيا مثلا، لجأت هذه الفئة إلى استئجار الشاليهات أو الفلل كتعويض، فضلا عن تفضيل الكثير من الناس حجر أنفسهم بعيدا من منازلهم.
الإقبال على استئجار الشاليهات يقابله جمود في الفنادق كان يمكن أن يتحرك قليلا لو أن الحكومة اللبنانية أبقت على قرار إلزامية الحجز الفندقي لجميع الركاب القادمين إلى لبنان مع ترك الحرية للوافد اختيار الفندق الذي يريده، ولكن الحكومة ألغت هذا القرار والذي كان محط انتقاد من القطاع الفندقي نفسه لجهة تحديد فنادق دون غيرها.
وكانت المديرية العامة للطيران المدني أعلنت إلغاء الحجز الفندقي الإلزامي لجميع الركاب القادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعدما فرضته لمدة أسبوعين تقريبا، على أن يستعاض عنه بالحجر المنزلي الذي ستتم مراقبته من قبل البلديات والتنسيق مع وزارة الصحة ومتابعة من قبل لجنة الكوارث.
ويرى الأشقر أن النقابة طرحت أكثر من فكرة تساعد في دعم القطاع الفندقي منها مثلا ما لجأت إليه الدول التي شهدت أزمات مماثلة للأزمة التي يعيشها لبنان، أي أن يلزم الأجنبي بالدفع في الفنادق بالعملة الأجنبية.
ويشير الأشقر إلى أن الفنادق في لبنان مقفلة بغض النظر عن قرارات الإقفال العام من عدمها، إذ إن معظمها لا يشغل أكثر من 20 في المائة من قدرته التشغيلية وكذلك بالنسبة إلى مطاعم الفنادق التي غيرت حتى في نوع الطعام المقدم واستغنت عن بعض الأطباق ذات الكلفة المرتفعة.
ويشدد الأشقر على أن كورونا قضى على ما تبقى من قطاع الفنادق الذي بدأ يعاني منذ العام 2012 حتى فقد 40 في المائة من مداخيله بسبب الأزمات السياسية المتكررة وتراجع عدد الوافدين الأجانب إلى لبنان ولا سيما من الدول الخليجية لأسباب أمنية وسياسية، ومن ثم أتت التحركات في الشارع وانتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وانفجار المرفأ وكورونا وقضت على ما تبقى من القطاع.
ويشار إلى أن هناك 560 فندقا في لبنان يعمل فيها حوالي 35 ألف موظف ثابت فضلا عن ما بين 10 إلى 15 ألف مياوم يستعان بهم في المواسم، ولكنه تم مؤخراً الاستغناء عن عدد كبير منهم فيما بات عدد آخر يتقاضى نصف راتب بحسب ما يؤكد الأشقر.