اعتبارا من اليوم (الجمعة) دخل في حيز التنفيذ إنشاء مركز وطني لكفاءة وترشيد المياه الذي يلزم كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تزويده باستهلاك المياه في مبانيها ورفع تقارير نصف سنوية في هذا الشأن وتوعية منسوبيها بضرورات ولوازم الترشيد. ويتكون المركز من ممثلي ثماني وزارات: البيئة والمياه، التجارة، الشؤون البلدية والإسكان، المالية، التعليم، الإسلامية، الطاقة وممثل من وزارة الصناعة إلى جانب ممثلين من هيئات ومؤسسات وشركات منها الجمارك والمياه والمواصفات والمقاييس ويخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وطبقاً لما ورد من المركز تم تعريف الترشيد، بأنه يعني تحسين كفاءة سلسلة الامدادات والاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية. كما حدد المركز الأغراض الحضرية من استخدامات المياه في المساكن والمتاجر وأعمال التشييد والمرافق العامة والتشجير والحدائق وغيرها.

وخصص المركز الوطني للكفاءة والترشيد، فصلاً عن المياه الرمادية وهي الناتجة من مختلف الاستخدامات باستثناء الناتجة عن المراحيض، وتشمل المياه الرمادية الناتجة عن الاستحمام وأحواض غسيل اليدين والمطابخ وغسالات الصحون وأحواض غسيل السيارات والأرضيات وأحواض السباحة.

ومن مهمات المركز، الذي يرتبط تنظيمياً بوزير المياه والبيئة والزراعة، وضع سياسة وطنية للترشيد واقتراح مشاريع الأنظمة ووضع المواصفات العامة للأجهزة والمعدات وتحديد الآليات المحفزة لاستخدام المياه الرمادية ومراقبة التزام كافة الجهات بمتطلبات الكفاءة والترشيد. ومن المهمات أيضاً الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم وإعداد دليل وطني للترشيد، والتنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية.