سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا قياسيا بنسبة 9.9 في المائة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الجمعة، لكن النشر السريع للقاحات ساهم في تحسن التوقعات.
وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض لـ«صدمة كبيرة» بسبب أزمة جائحة «كوفيد-19»، رغم ما أظهرته البيانات من نمو في النصف الثاني من العام
وجاء في بيان المكتب الوطني للاحصاءات: «خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة».
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.0 في المائة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16.1 في المائة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.
وكان الاقتصاد قد شهد ركودا تاريخيا في النصف الأول وانكمش بنسبة 19 في المائة في الفصل الثاني مع تفشي الوباء.
وقد لا تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج عقب تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير (كانون الثاني)، لكن من المتوقع على نطاق واسع تسجيل انتعاش بدعم من اللقاح.
وقال سام مايلي من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال إن «القيود الإضافية التي فرضت في أوائل يناير في ضوء متحورات أكثر عدوى من الفيروس، وضعت عقبة في طريق المملكة المتحدة نحو الإصلاح. ومع ذلك نتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة انتعاشا في النصف الثاني (من العام) عندما يكون نشر لقاحات فيروس كورونا قد وفّر الحماية لنسبة كافية من السكان».
وجاء نشر البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنكلترا بتسجيل انتعاش سريع مدعوم ببرنامج التلقيح ضد «كوفيد-19»، والذي تلقى بموجبه أكثر من 13.5 مليون شخص الجرعة الأولى.
وعلق وزير الخزانة سوناك على البيانات إن «أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم». وأضاف: «بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية».
وقال المكتب الوطني للاحصاء إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) وحده، على خلفية تخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد.
وأكد المسؤول في قسم الاحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو أن «تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضا من مكاسبها المفقودة في ديسمبر، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا». وأكد أن «الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس (آذار) 2020.
وتوقع بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 4.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. لكنه توقع أيضا تسجيل تعاف في ما بعد، إذ ستعزز عمليات التلقيح إنفاق المستهلك، مع عودة النشاطات إلى مستويات ما قبل الجائحة مطلع 2022.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنكلترا آندي هالدين في صحيفة «ديلي ميل»، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد سيشهد قفزة. وقال إن «النشر السريع لبرنامج التلقيح في أنحاء المملكة المتحدة يعني أن منعطفا حاسما اجتيز في المعركة ضد كوفيد».ولاحظ أن «الاقتصاد أيضا أمام منعطف حاسم، مع كميات هائلة من الطاقة المالية المكبوتة والتي تنتظر إطلاقها».
وفي إجراءات الاستجابة للوباء، ضخ بنك إنكلترا والحكومة البريطانيا مليارات الجنيهات في الاقتصاد لتحفيز النمو وحماية وظائف. وأنفقت الحكومة نحو 300 مليار جنيه بشكل تدابير طارئة للرد على التداعيات الاقتصادية، ومن بينها مبالغ دعم باهظة لرواتب القطاع الخاص. وخفض بنك إنكلترا أيضا معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستوى تاريخي عند 0.1 في المائة.