بعد دخول الأزمة الدستورية التي تعصف بتونس، أسبوعها الثالث، بدأت سيناريوهات حل الخلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي تبدو شبه منعدمة، في ظل تمسك كل طرف بخياره السياسي والدفع به إلى الحد الأقصى. ذلك أن المشيشي يرفض إعفاء الوزراء الأربعة، الذين يُشتبه في تورطهم بقضايا فساد، ويرى أن القضاء هو الفيصل في هذه التهم، فيما يصر سعيد على ضرورة استبدال بهم وجوهاً أخرى لا تحوم حولها أي شبهات.
ويلقى رئيس الحكومة دعماً سياسياً قوياً من الحزام البرلماني، الذي تتزعمه حركة «النهضة»، برئاسة الغنوشي الذي استبعد استقالة الحكومة الحالية، منتقداً رفض رئيس الجمهورية قبول التعديل الوزاري، وهو ما زاد في تضييق احتمالات حل الأزمة. كما ذهب قيادي في حزب «قلب تونس» إلى حد المطالبة بإعفاء الرئيس سعيد بحجة «تعطيله الدستور، وتهديد عمل مؤسسات الدولة»، وهو ما يعني استمرار اعتماد كل طرف من طرفي الأزمة على حلفائه السياسيين.
أما الرئيس سعيد، فيعول على الدعم الذي يلقاه من عدة أحزاب معارضة، وعلى رأسها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، حيث أكد محمد عمار، رئيس «الكتلة الديمقراطية» التي تمثل هذين الحزبين، أن الرئيس سعيد هو الذي يملك سلطة تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية المعطلة. وقد أخبر الرئيس سعيد النواب الذي اجتمع بهم قبل يومين أنه سيطلب من رئيس الحكومة الاستغناء عن الوزراء، الذين تحوم حولهم شبهات فساد، أو تقديم استقالته وإرجاع التكليف إليه.
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، إن رئيس الجمهورية لم يفصح عن أسماء الوزراء المعنيين بتلك الشبهات، مشيراً إلى أن بعض النواب اقترحوا تشكيل حكومة جديدة في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة الدستورية.
في غضون ذلك، دعا منصف المرزوقي، الرئيس السابق، إلى هدنة سياسية توقف الصراع حول الصلاحيات الدستورية، معتبراً أن ما يحصل «مجرد سجالات لا طائل من ورائها»، وعبر عن تعاطفه مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ودعاهم إلى «تغليب مصلحة الدولة والشعب، ووضعها فوق كل اعتبار».
وقال المرزوقي إن «الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد، وما يفرضه الواجب على الطبقة السياسية والإعلامية هو تخفيض درجة الاحتقان الحالي بوقف كل حملات التصعيد السياسي والإعلامي، وخاصة التهديد بعزل رئيس منتخب، وعزل رئيس برلمان منتخب هو الآخر».
على صعيد آخر، أفادت محكمة المحاسبات التي تنظر في مصادر تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، بأن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات الأهلية التونسية بلغ نحو 68 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار) سنة 2017. وقدرت بحوالي 78 مليون دينار تونسي (نحو 28.5 مليون دولار) سنة 2018، مؤكدة أن 566 جمعية محلية لم تلتزم بإعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية.
وتتهم عدة أحزاب سياسية تونسية بالاستفادة من تمويلات أجنبية في حملاتها الانتخابية، وهو ما تؤكده ضخامة المهرجانات الانتخابية التي نظمها عدة أحزاب قبل انتخابات 2019. ولفت التقرير الذي أعدته محكمة المحاسبات، إلى أن رئاسة الحكومة لا تملك الآليات الضرورية لرصد كل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص، وتسليط العقوبات المستوجبة، مؤكداً عدم علم الحكومة بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 31.8 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار).
وخلصت المحكمة ذاتها إلى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي، ومحدودية التنسيق بينهما، أدى إلى عدم تحديد مبالغ التمويلات الأجنبية، وقالت إن وزارة الخارجية لا تملك أي بيانات بخصوص التمويلات التي تحصلت عليها تلك الجمعيات في إطار التعاون الدولي.