اﻟﺘسول، الاﻧﺤﺮاف واﻟﺠﻨوح، ﻣﻤﺎرسات وأﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ونتائج ذات أبعاد مدمرة، خلقتها قضايا العنف الأسري التي تؤدي إلى تفكك المجتمع، وبدء معاناة الأطفال بالدرجة الأولى أكثر من غيرهم، حيث ينتظرهم الحرمان من الاستقرار العائلي ومن عواطف الأبوة والحب، وكذلك الجوع والعوز والحرمان، مما يدفع فئة منهم إلى التسول، وهو الأمر الذي أدركته حكومة المملكة، فعملت على ضمان حقوق الطفل، وتوفير الحماية له عبر مجموعة من القوانين والأنظمة المختلفة.

العنف الأسري والتسول

واعتبرت المستشارة الأسرية بمركز «تعارفوا» للإرشاد الأسري، عبير الجمعة، أن التسول يشكل حالة اجتماعية مقلقة تنتج بسبب النزوح والفقر والعنف الأسري الذي هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالات، حيث قد يجبر الوالد أولاده على التسول؛ بهدف توفير المال، ويعنفهم إن لم يفعلوا ذلك، كما يؤدي العنف الأسري إلى خلق حالة من الإهمال لهؤلاء الأطفال، مما يجعلهم يندفعون للشوارع دون رقيب ولا حسيب، فتتصيدهم النفوس الضعيفة التي تعمل على استغلالهم.

وتضيف: «تسوّل الأطفال بين السيارات والمارّة له تبعات نفسية واجتماعية؛ بسبب ما يتعرّضونله من إهانات واعتداءات، إضافة إلى تعنيفهم داخل الأسرة، وافتقارهم إلى جو الأسرة الحقيقي».

أسباب وعواقب

وتابعت الجمعة:«من المعروف أن هناك أسباباً وعواقب لقضايا العنف الأسري تؤدي إلى تراجع الدول؛ نتيجة حالة الجهل وتدمير الاقتصاد التي تصيبها لتوقف عجلة التنمية، وانخراط المجتمعات بالمشاكل، وهذا ما تنبهت له حكومة المملكة العربية السعودية، وقامت من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتصدي لهذه القضايا، حيث جاء نظام الحماية من الإيذاء ليشكّل أحد الأساسيات في القضاء على العنف الأسري».

وأشارت إلى أن العنف الأسري يؤدي إلى نشأة جيل كامل يعيش على هامش الحياة، ما قد يدفع بكثير من أفراده للانحراف نتيجة التسول؛ لكونه يجعل المتسول على تعامل مباشر مع مختلف الفئات.

وختمت حديثها قائلةً: «للحد من تلك الممارسات، أتطلّع لسنّ قوانين تلزم أولياء الأمور باحتضان أولادهم وتعليمهم وعدم استغلالهم، وذلك بالتضافر مع القطاع الخاص وبعض الجهات المتخصصة المتمثلة في مراكز الاستشارات والإرشاد الأسري؛ للحدِّ من انتشارها ومحاصرتها، إضافة إلى معالجة الأسباب التي تدفعهم لذلك، وفي مقدمتها العنف الأسري، كما يجب تبليغ الجهات المعنية عن أماكن وجود المتسولين، ودراسة حالتهم عبر أخصائيين اجتماعيين».