صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) بالإجماع، في جلسة عمومية عقدها أمس، على مشروع قانون جديد حول «التمويل التعاوني» (Crowdfunding)، وهي آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

وحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، فإن «وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للإنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين».

وتعد هذه الوسيلة التمويلية، معروفة دوليا وناجحة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي من أهم وأحدث الآليات التي ساهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وسيكون المغرب أول دولة أفريقية وفي الشرق الأوسط تعتمد على هذا النوع من التمويلات.

ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على ترخيص من البنك المركزي (بنك المغرب)، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار).

وبخصوص المشاريع، يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم جمعه لفائدة المشروع نفسه 10 ملايين درهم (مليون دولار)، وألا يتجاوز مجموع المساهمات الذاتية التي يقدمها الشخص نفسه 250 ألف درهم (25 ألف دولار). ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة، لكن يجب ألا تتجاوز 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في السنة.

وحدد المشروع التزامات هذه الشركات خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار (الإعلان) وغيرها.

ويقوم النشاط الرئيسي لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.

وينص المشروع على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.

وشهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار نهاية سنة 2020.

وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار.