[ad_1]
وقال إن التعديلات تشمل المواد الخاصة بالأحوال الشخصية والحقوقية والجزائية وسيلتزم بها القضاة بإدراج مادة الحكم على مجريات القضية مع إيضاح الأسباب التي دعته لذلك، وبهذا ينتهي التفاوت في الأحكام وستكون أكثر انضباطا، كما تزيد المدونة من الثقافة العدلية لدى المواطنين لمعرفة الطريقة للحصول على حقوقهم، ويسهل على المختصين توقع الحكم الذي سيصدر في القضية. وأضاف مرداد أن ذلك سيساعد على مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في العمل العدلي، ويرفع أسهم السعودية في المنظومة العدلية الدولية ويحسن مكانة المملكة عالميا في مجال العمل العدلي والقضائي، لافتا إلى أن المدونة ظلت حلم كل القضاة والمحامين. وتابع: الجهود التي بذلت منذ صدور الأمر السامي بتكوين اللجنة المختصة لإصدار المدونة العدلية منذ 7 أعوام تليق بمكانة القضاء السعودي بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وجهود فريق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
[ad_2]
Source link