قال إن إعلان ولي العهد عن إصلاح المنظومة التشريعية جاء نتيجة للتطوير الذي تشهده المملكة

أكد أستاذ القانون الإداري المشارك رئيس قسم القانون بكلية العلوم والدراسات بحريملاء الدكتور عبدالله بن نادر العصيمي، أن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عن إصلاح المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، باستحداث نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويتوافق مع التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقات الدولية؛ أنه جاء نتيجة طبيعية لسير المملكة العربية السعودية الجاد في تطوير المنظومة العدلية.

وفي التفاصيل قال الدكتور العصيمي: استبشرنا – نحن القانونيين – بحديث سموه الشفاف والضافي الذي بين فيه أهم مميزات هذه التشريعات الجديدة، بما يكفل كفاءة أداء الأجهزة العدلية، ويحدّ بشكل كبير من الأخطاء السابقة التي أنتجت أحكامًا متباينة، نتيجة عدم وضوح القواعد الحاكمة؛ مما أطال أمد التقاضي دون وجود نص قانوني يسنده.

وأضاف: “اطلعت بنفسي على أحكام ذات وقائع متشابهة صدرت بها أحكام متباينة، لا ترقى إلى أدنى درجات الموثوقية، ليس عند المحكوم عليه، إنما المجتمع نفسه، وإن السبب يعود إلى فتح باب الاجتهاد واسعًا لدى القاضي، وهو ما أوضحه سموه الكريم في خطابه الشفاف؛ ما يجعل التنبُّؤ بالأحكام بعد صدور هذه التشريعات أمرًا ممكنًا، بل إن اجتهاد القاضي لن يكون كما قبل، وهو ما يعني أنه إذا كان اجتهاد القاضي مطلقًا، فهو بعد صدور هذه التشريعات محصورًا بين حدين معلومين أدنى وأعلى لا يتجاوزها اجتهاده، يوائم بين سلطة القاضي التقديرية والتزامه بمبدأ المشروعية.

وأشار العصيمي إلى أن نظام الأحوال الشخصية سيُعنَى بحقوق المرأة والطفل ويحول دون أي إجراءات فردية تنتهك حقوقهم، وقال: خطاب سمو ولي العهد حفظه الله، شكّل نقلة نوعية لا مثيل لها، تدعم بشكل كبير مبدأ المشروعية الذي يُخضع الحكام والمحكومين إلى قواعد مقررة ومعلومة مسبقًا، تتوافق مع أحكام الشرع والنظام، وتتقيد بها جميع أجهزة الدولة”.