قال: البنية التشريعية السليمة إحدى أهم ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي وأثرها كبير

قال الدكتور أصيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، إن مشروع التشريعات الذي أعلنه سمو ولي العهد -حفظه الله- يأتي استكمالاً تشريعياً مهماً لما قدّمه سابقاً.

وأكد الجعيد، أنه منذ تولي سمو ولي العهد منصبه دفع باتجاه مزيدٍ من التنظيم والتقنين، ولا شك في أن البنية التشريعية السليمة هي إحدى أهم ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون هو انعكاس لحضارة المجتمع وتمسكه بمبادئ العدل وحقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه لـ”سبق”، “جاء إعلان سمو ولي العهد شاملاً لجوانب أساسية أهمها، أولاً مشروع نظام الأحوال الشخصية ويغطي هذا المشروع التعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية كافة، ويضعها في إطار قانوني مفصل ومكتوب ويحيد أي خلاف فقهي غير محسوم ويسرع المعاملات والقضايا، ثانياً نظام المعاملات المدنية، ويركز على التعاملات في الشؤون المدنية، كالأجرة وعقود البيع بأنواعها ونحو ذلك”.

وتابع، “ثالثاً مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وهذا النظام مهم جداً، إذ يقلل من الاختلافات في الأحكام القضائية بشأن قضايا التعزير المرسل للجرائم التي ليست لها أوصاف جنائية مكتوبة، حيث يضعها النظام تحت سلطة القاضي الجنائي، وأدى هذا لتفاوت الأحكام التعزيرية وكثرة الاجتهادات ويعيدنا هذا المشروع للقاعدة الأساسية التي تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح”.

واستدرك: “رابعاً مشروع نظام الإثبات وهو مشروع يعمل على حصر طرق الإثبات القضائية كافة من شهادة وقرائن وأدلة، وكذلك طرق الإثبات المدني والجنائي وغيرها مما يحد من الاجتهادات والآراء الشخصية في هذا المجال”.

واختتم الجعيد، بأن هذه الحزمة من التشريعات والأنظمة سيكون لها أثرها الإيجابي على البيئة العدلية في المملكة، وليس هذا مستغرباً أن سمو ولي العهد -حفظه الله- رجل قانون، ولطالما اعتنى بسن القوانين وتحديث الأنظمة وتعيين المستشارين القانونيين وتطبيق التشريعات بحذافيرها دون تفريق أو استثناءات وجعل المساواة في تطبيق القانون شعاراً لهذه المرحلة العظيمة من تاريخ بلادنا.