وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاها عطا السبيتي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء المناقشة في جلسة سابقة وصوت المجلس بعد ذلك على ما أوردته اللجنة من توصيات على التقرير، إضافةً إلى توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، وأن تقوم الوزارة بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية. كما طالب الوزارة بإجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة قيامها بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.