أكد وزراء ومسؤولون سعوديون أن تطوير منظومة التشريعات في البلاد سيحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وسيسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية الحقوق.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن مساء الاثنين عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة؛ «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات»، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ستصدر تباعاً خلال هذا العام.

تعزيز الحقوق
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن هذا الإعلان «يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة»، و«ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة».

تحقيق العدالة
أفاد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بأن «تصريح ولي العهد يعكس رؤية القيادة، وتطلعاتها في تحقيق مبادئ العدالة، وحفظ الحقوق».

نقلة نوعية
أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن هذه المشروعات «تعكس نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية».

تنمية شاملة
أشار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى أن تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها ولي العهد «ستساهم في إحداث نقلة نوعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، وحفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وفق (رؤية المملكة 2030)».

رعاية المصالح
نوّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن هذا الإعلان يعكس حرص ولي العهد على تطوير البيئة التشريعية، التي «تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة لحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً» لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان «من تجديد للنُظم وتحسين للإجراءات وتعديل للقوانين في تطوير منظومة التشريعات، هو عمل جبّار ومُبارك، لأنه يكفل ويُوفر للمواطن والمُقيم حياة كريمة تُحفظ فيها حقوقه وفق قوانين واضحة تُراعى فيها مصالح الناس وحاجاتهم».

تعزيز الريادة
أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن هذا الإعلان «يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور السعودية الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع (رؤية 2030)»، و«يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها ولي العهد بتطلعاتها الكبيرة»، متابعاً بالقول: حديث الأمير محمد بن سلمان «كان كعادته في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة».

عصرنة القوانين
رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الإعلان «سيعزز الحفاظ على حقوق الإنسان ويعصرن القوانين ويحقق العدالة والشفافية، ويصون حقوق المرأة والاستقرار الاجتماعي»، متابعاً بالقول: «هذه النقلة الكبرى تأتي امتداداً لعناية قيادة المملكة تاريخياً منذ عهد الملك عبد العزيز بتحقيق العدالة وحفظ الحقوق».

تعزيز التنافسية
أبان وزير السياحة أحمد الخطيب أن توجيه ولي العهد بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة «يأتي ضمن خطوات التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا، وسوف تعزّز تنافسية المملكة عالمياً».

رافد رقمي
اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، أن هذا الإعلان «يعزز من مسيرة التنمية الشاملة، ورافد لرفع التنافسية الاقتصادية والرقمية لمملكتنا الحبيبة كمركز محوري للاستثمار في الريادة والابتكار».

صيانة الحقوق
علّق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قائلاً: «سيكون لنظام الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد ضمن الإصلاحات التشريعية أثر بالغ في الحفاظ على الأسرة، وصيانة حقوق أفرادها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وحفظ حقوق المرأة والطفل، ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال، وسيحول دون الممارسات التي تهدد تماسك الأسرة».

موثوقية «القضائية»
شدد وزير النقل صالح الجاسر على أن ما تضمنته كلمة ولي العهد «يؤكد حرص قيادتنا على رفع مستوى الشفافية وزيادة موثوقية الإجراءات القضائية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسخ مبادئ العدالة وتحفز التنمية والاستثمار وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً».

إصلاح تاريخي
عدّ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، منظومة التشريعات المتخصصة «إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان»، و«جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030. والتي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان».
وأوضح أن «هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات، مؤكداً مضي المملكة قدماً «نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، إذ «ترفع شعار (الإنسان أولاً) قولاً وعملاً».

العدالة الناجزة
لفت رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة «ستحدّ من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، وستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
وبيّن أن توجيهات القيادة «تؤكد بوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة، مع ما قامت عليه هذه البلاد من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة، وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة»، مشدداً على أن «معرفة الناس بالنظام الواجب التطبيق هي أساس الدولة المدنية في العالم الحديث».
وأفاد الدكتور اليوسف أن «هذه التشريعات تقوم على أساس من تحقيق معايير الحوكمة الحديثة، القائمة على أساس الشفافية والمساواة، وهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين وترسخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية»، كما «ستحقق التشريعات الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد، وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار والاقتصاد والتجارة».