تبنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة «هجوماً إرهابياً» أودى بحياة عدد من قوات الأمن، على طريق خارج بلدة صومالية، كان يجتمع فيها الزعماء السياسيون؛ لمحاولة حل الخلاف حول اختيار بديل للرئيس محمد عبد الله فرماجو، الذي أعلن قادة المعارضة الصومالية – على أثر انتهاء مدة ولايته – أنهم «سيتوقفون اعتباراً من أمس عن الاعتراف به»، عقب إخفاق اجتماع بين فرماجو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة للمضي قدماً لتنظيم انتخابات. وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد «اعتباراً من الثامن من فبراير (شباط) 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيساً. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط».
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر (أيلول) الماضي، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع، بينما اتهمته جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، بـ«عدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق». ودعا ائتلاف مرشحي الرئاسة المعارضين إلى إنشاء مجلس وطني انتقالي لقيادة البلاد خلال هذه الفترة، وحض فرماجو على احترام الدستور. وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو، لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة، من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
وكان الصومال يعتزم في البداية إجراء أول انتخابات مباشرة فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام؛ لكن بسبب تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي يشنها متمردو «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، آثرت البلاد الانتقال لإجراء تصويت غير مباشر، حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيساً.
وكانت العاصمة مقديشو هادئة صباح الاثنين، بحسب صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية». لكن بعض الطرقات كانت مغلقة بعد توتر حصل ليل الأحد/الاثنين، حيث قام مناصرون للمعارضة بإطلاق النار للاحتفال بانتهاء ولاية فرماجو. وقال عبد الله علي، وهو أحد سكان المدينة «لم نتمكن من النوم الليلة الماضية بسبب إطلاق النار»، مضيفاً «لا نعلم ما قد يحصل اليوم». وقالت مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع. وعقدت اجتماعات أيضاً في القصر الرئاسي وفي مكتب رئيس الوزراء، لكن الحكومة لم تدلِ بأي بيان حتى الآن.
في نهاية يناير (كانون الثاني) حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، جيمس سوان، من أن البلاد قد تواجه «وضعاً يصعب توقعه» إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة. والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد. وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري؛ ما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب فصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب. بدورها، أعلنت الحركة التي يقول مراقبون إنها «حريصة على استغلال هذه الأزمة»، مسؤوليتها عن هجوم في بلدة دوسمريب، أسفر عن مقتل 12 من أفراد الأمن، من بينهم عبد الرشيد عبد النور، مسؤول جهاز الاستخبارات والأمن الوطني.
وقالت الحركة في بيان مقتضب بثته إذاعة «الأندلس» التابعة لها، إنها «قتلت 14 جندياً، بينهم قائد كبير». وأكد الجنرال مسعود محمود، أن «قنبلة أصابت قافلة تابعة لوحدات الاستخبارات الإقليمية في ولاية جالمودوج، كانت تسير بالقرب من مدينة دوسامارب بوسط الصومال على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو»، مضيفاً «تلقينا تقارير مروعة عن مقتل 13 من رجال الأمن في الانفجار». في حسن قال الضابط محمد علي «نعتقد أن الآلية اصطدمت بلغم أرضي زرعه إرهابيون خارج دوسامارب»، مضيفاً أن «ثمانية من عناصر الأمن قتلوا» وأصيب اثنان آخران.
وطبقاً لرواية ضابط آخر، يدعى عبد الولي عدن، فإن «العناصر الأمنية كانت تنفذ عمليات في المنطقة عندما اصطدموا بقنبلة على جانب الطريق»، مشيراً إلى أن «الانفجار طال السيارة؛ ما أدى إلى مصرع معظم من كانوا فيها، باستثناء جندي أو اثنين تعرضا لإصابات خطيرة». ودمّر الجيش الصومالي حواجز أقامتها ميليشيات (الشباب) بين مدن لوق ودولو وبلد حواء بمحافظة جدو، بينما نفذت قوات الشرطة ووحدات من القوات الخاصة عملية أمنية في أحياء مدينة جوهر بولاية هيرشبيلي؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.