سترفع كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة والنيابة العامة والمحاكم لمستويات أعلى

منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي

أَولى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سمو ولي العهد – حفظه الله -، اهتمامًا كبيرًا بالإصلاحات التشريعية التي بدأتها السعودية، التي تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030.

وتهدف هذه الإصلاحات -وفقًا لرؤية سمو ولي العهد الطموحة- إلى رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الحقوق، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز النزاهة، والارتقاء بالخدمات، وحماية حقوق الإنسان.

وسوف تأخذ التشريعات الجديدة بأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع مبادئ السعودية وقيمها؛ إذ ستؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام.

وهذا ما أكده ولي العهد حين قال إن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية.

كما بيّن سموه أثر ذلك مؤكدًا أن ذلك كان مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، وهو الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية.

بدورها، ستعمل منظومة التشريعات المتخصصة على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية؛ إذ لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي. كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن مساء اليوم الاثنين تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.

وقد اشتملت المنظومة على مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، التي من شأنها أن تسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.