وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ17 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

وفي قرار أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1440، طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، داعيا الوزارة إلى دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع.

وطالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، وبتوضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، وبإجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

إضافة إلى ذلك، دعا مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية، إلى إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، وإلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.

وطالب المجلس، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة قيامها بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة، داعيا الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف أخذت اللجنة بمضمونها.

وتضمن القرار مطالبة مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت؛ وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.