أفاد بنك المغرب المركزي، بأن المناخ العام للأعمال في مجال الصناعة، خلال الفصل الرابع من 2020، وصف بـ«العادي» من قبل 49 في المائة من أصحاب المقاولات، و«ملائم» بالنسبة لـ8 في المائة منهم، و«غير ملائم» من طرف 43 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية، أنه حسب القطاعات، فإن أصحاب المقاولات الذين يرون أن مناخ الأعمال كان «عاديا»، يعتبر 26 في المائة منهم ذلك في صناعة «النسيج والجلد»، و80 في المائة في قطاع «الكهرباء والإلكترونيات».
وبالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت مناخ الأعمال بـ«غير ملائم» بين 20 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد».
وبخصوص ظروف التموين، أوضح المصدر ذاته أن 77 في المائة من أصحاب المقاولات يرون أنها كانت «عادية»، في حين رأى 21 في المائة أنها كانت «صعبة».
واستنادا إلى الفروع، كانت ظروف التموين «عادية» بالنسبة لـ86 في المائة من أصحاب المقاولات في مجال «الصناعات الغذائية»، و83 في المائة في مجال «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و74 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و51 في المائة في «النسيج والجلد»، و44 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت ظروف التموين بـ«الصعبة» بين 13 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و56 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
وأبرزت المذكرة، أن مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة كان في مستوى عاد في مجموع فروع الأنشطة، موضحة أنه فيما يتعلق بتطور عدد المستخدمين فقد سجل استقرارا.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 59 في المائة من المقاولات تحدثت عن وجود استقرار في تكاليف وحدات الإنتاج. وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 79 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و70 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد»، و65 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»و35 في المائة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية».
على صعيد ذي صلة، أفاد بنك المغرب بأن 81 في المائة من أصحاب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي «عاديا»، بينما اعتبره 17 في المائة منهم «صعبا»، خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم، حسب القطاعات، اعتبار هذا الولوج «عاديا» من طرف81 في المائة من أصحاب قطاع «الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك»، و75 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و72 في المائة في «النسيج والجلد»، و59 في المائة في «الميكانيك والتعدين».
وخلال الفصل الرابع من 2020، أشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة الائتمان عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أصحاب الصناعات. ويندرج ضمن ذلك قطاعات «الصناعات الغذائية» و«الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك».
وبالنسبة لقطاع «الميكانيكا والتعدين» قالت 74 في المائة من المقاولات إن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 26 في المائة في المقاولات أنها ارتفعت.
وبخصوص نسبة أصحاب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة «عادية»، أوضح البنك المركزي أنها بلغت 55 في المائة، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم «صعبة».
من جهة أخرى، سجل بنك المغرب، في مذكرته، أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة لـ51 في المائة من أصحاب الصناعات.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب في مذكرته بأن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0.56 في المائة مقابل اليورو، وانخفضت بـ0.28 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 28 يناير (كانون الثاني) الماضي و3 فبراير (شباط) الجاري.