سجلت السعودية نجاحاً في إحداث أثر إيجابي أقصى في أسواق الطاقة خلال الفترة التي تعرضت لها الأسواق العالمية لتهاوٍ مريع في أسعار الطاقة المتزامنة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد العام المنصرم، في وقت حققت مساهمة فاعلة في توسيع خيارات السياسات أمام التداعيات التي ربما تتعرض لها مبادرات منظومة «أوبك بلس» في قراراتها منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
وأوضح تقرير «أكسفورد» للطاقة، الذي صدر حديثاً، أنه الأثر الكامل لقرار السعودية الأخير المرتبط بالخفض الطوعي لمليون برميل نفط يومياً تخضع لعوامل كثيرة بينها سرعة تعافي الطلب وتماسك دول اتفاق «أوبك بلس»، وكذلك الخطوة المقبلة لدول المنظومة، بالإضافة إلى استجابة النفط الصخري الأميركي.
وأضاف التقرير أن تحليل القرار السعودي ينبني على عوامل سوقية دون اللجوء إلى التفسيرات السياسية، مشيرة إلى أن مخرجات «أوبك بلس» يمثل توسيعاً لمجموعة خيارات السياسات التي يمكن إنتاجها أمام دول اتفاق «أوبك بلس»، ما يعزز من تماسك المنظومة في هذه «الأوقات العصيبة»، على حد وصف التقرير.
ويرى معدا التقرير الباحثان بسام فتوح وأندرياس إيكونومو أن قرار السعودية خفض الإنتاج لم يكن سياسياً، كما ادعى البعض، مشيران إلى أنه كان على أساس قراءتها لتطورات السوق، كما أن الخطوة تعطي المملكة مرونة أكبر فيما يتعلق بخياراتها المستقبلية، ويظهر استعدادها للعمل بشكل مستقل عندما تتطلب ظروف السوق ذلك. واستطرد الباحثان «يمكن لهذا الخفض الذي قامت به المملكة أن يعزز تماسك اتفاق أوبك بلس بدلاً من إضعافه».
مفاجأة الأسواق
ويؤكد الباحثان في التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن السعودية فاجأت أسواق النفط إذ في وقت كانت تشير التوقعات إلى قيام دول «اتفاق أوبك بلس» بإعادة 1.5 مليون برميل يومياً المتبقية من تخفيضاتها الحادة إلى الأسواق بحلول أبريل المقبل، أعلنت السعودية بدلاً عن ذلك خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً لشهري فبراير (شباط) الحالي ومارس المقبل، لتتجه الأسعار إلى الارتفاع بعدها برغم إجراءات الإغلاق في أماكن عدة من العالم وتصل أسعار خام (برنت) لأكثر من 55 دولاراً للبرميل، وسط ميل واضح للصفقات نحو ارتفاع الأسعار.
ووفق التقرير، مثّل قرار الخفض السعودي الطوعي تعزيزاً لمكانة المملكة بوصفها قائداً في السوق، في وقت يرى بعض الخبراء أن القرار السعودي الأخير سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات، بينما تشير رؤى أخرى إلى أنه يمثل دفعة للتأمين ضد هبوط محتمل في أسعار النفط.
الحذر والمرونة
يقول التقرير إنه في ظل بيئة مليئة بالقيود في أرجاء العالم يكون «الحذر والمرونة مهمين»، مشيراً إلى أن الخفض السعودي قد يعجل بإعادة التوازن إلى السوق بضعة أشهر، في حال تبين أن الطلب أقوى مما كان يخشى أن يكون عليه، كما أن هبوط مستوى المخزونات الموجودة يمنح السعودية مرونة أكبر في الاستجابة لحالة الغموض التي تعتري الطلب العالمي وكذلك يساعد على المحافظة على بقاء هيكلة الصفقات في السوق في حال ارتفاع الأسعار، كما سيثبط محاولات بناء المخزونات وإجراءات التحوط من قبل منتجي النفط الصخري الأميركي.
التصرف المستقل
يشير الباحثان في التقرير إلى أن قرار المملكة لخفض الإنتاج يؤكد دور المملكة القيادي واستعدادها للتصرف باستقلالية إذا تطلبت ظروف السوق ذلك، لافتين إلى أنه بات واضحاً أن لدى روسيا رؤى مختلفة حول تحركات السوق، إذ ترشح روسيا العودة إلى مستويات الإنتاج وبقاء الأسعار بين 45 و55 دولاراً للبرميل، كما تتوقع عودة الإنتاج الصخري بشكل قوي حال ارتفاع الأسواق إلى 50 دولاراً.
في المقابل، بحسب التقرير، لدى السعودية تصور تجاه تحركات السوق ينبني على أن من شأن زيادة الإنتاج في الفترة الحالية أن يقوض هدف التصرف باستباقية وعدم المخاطرة بما تحقق حيال إعادة التوازن ومحاولة تخفيض مستوى المخزونات، لافتا إلى أنه بتخفيض السعودية إنتاجها (بقاء روسيا وكازاخستان على زيادة الإنتاج) وبقاء «أوبك بلس» على مستوى الإنتاج، وبالتالي حجب مليون برميل يومياً مع الاستمرار في استهداف التعويض بخفض 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً خلال فبراير ومارس، يمكن النظر إلى اتفاق أوبك بلس الأخير على أنه «حل وسط». ويقول الباحثان إنه نظراً لطبيعة التنوع بين دول الاتفاق، فإن قرارات «أوبك بلس» خاضعة لـ«التحسن المقيد» حيث يقوم تجانس دول الاتفاق مقام «القيد الملزم».
خيارات السياسات
ووصف التقرير أن القرار الأخير لاتفاق «أوبك بلس» يزيد من مرونة السعودية ويوسع خياراتها تجاه السياسات التي يمكن أن تتبناها، إذ في حال ارتفع الطلب ارتفاعاً حاداً، في ظل التوسع في توفير اللقاحات تستطيع السعودية حينئذ الاستحواذ على جزء كبير من تلبية الطلب المرتفع عبر زيادة إنتاجها انطلاقاً من المستوى المنخفض نسبياً الذي وصل إليه.
وأضاف التقرير أنه في حال أن الطلب كان أضعف (باعتبار سيناريو التعافي المتأخر) فإن السعودية تستطيع تدريجياً إعادة تلك الكمية المخفضة إلى السوق، مشترطة – على سبيل المثال – أن يبقي أعضاء اتفاق «أوبك بلس» الآخرون على مستويات إنتاجهم كما هي.
وعبر سيناريو تمديد «أوبك بلس» الحالي، بحسب التقرير، ستكون السعودية قادرة على المحافظة على التقدم في إعادة التوازن للأسواق وإنعاش الأسعار، من خلال قدرتها الإبقاء على المعدل السنوي لسعر خام (برنت) فوق 50 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يسهم في تقليص الأثر السلبي البالغ 3.1 دولار في سعر البرميل المتأتي عن ضعف الطلب إلى حدود 0.10 دولار للبرميل فقط على مستوى العقود السنوية.
وأضاف تقرير «أكسفورد» أن مجموعة الخيارات المتاحة أمام «أوبك بلس» اتسعت نتيجة للقرار الأخير، وهذا سيجعل توقع التحرك القادم لدول الاتفاق أمرا صعبا، ربما، بدوره، يثني بعض المتاجرين بالعقود قصيرة الأجل عن دخول السوق، في الوقت ذاته الذي نجحت فيه السعودية الأشهر القليلة الماضية في مفاجأة الأسواق، وأبدت ميلاً لاتخاذ قرارات كبيرة مثل خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً لإحداث أقصى أثر ممكن في السوق وفي التوقعات.
سعر النفط
ويشير تقرير «أكسفورد» إلى أنه عند قياس الأسعار التي كان من الممكن أن يباع بها النفط بدون الخفض السعودي مقابل إضافة دولة «أوبك بلس» 500 ألف برميل يومياً إلى إمدادات شهري فبراير ومارس، لتعرضت الأسعار إلى هزة وهبطت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، معتبراً أن ذلك سينجم نتيجة مستوى الغموض العالي المتعلق بالطلب.
وقال الباحثان إن «المملكة، بإعلانها الخفض بدءاً من يناير (كانون الثاني) على أن يدخل حيز النفاذ فعلياً شهري فبراير ومارس، قد حققت سعراً أعلى لمبيعاتها»، مضيفاً: «إن نموذجنا للأسعار اليومية، المبني على مؤشر تحليل آراء لسوق، يشير إلى أنه كان لإعلان السعودية في يناير 2021، الفضل الكامل، تقريباً، في ارتفاع الأسعار بمقدار 4.7 دولار للبرميل مما دفع الأسعار إلى 55 دولاراً للبرميل».
معاملة روسيا
وحذر تقرير «أكسفورد» من معاملة روسيا معاملة خاصة، ولو نوعاً ما، حيث من شأن ذلك أن يلقي بآثار سلبية على اتفاق «أوبك بلس» ومنظومة الدول المنضوية تحتها، موضحاً أن المعاملة الخاصة قد تفسد التماسك بين دول الاتفاق.
وأضاف كذلك أنه قد يؤدي الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخراً إلى تعزيز حركة منصات الحفر، وإنعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي بسرعة.