جاء ذلك في بيان صادر يوم السبت عقب انتهاء البعثة المشتركة من زيارة ميدانية إلى ميكيلي بمنطقة تيغراي لتقييم الأوضاع الإنسانية.

ومنذ بداية الأزمة، تم تزويد ما يقرب من 1.7 مليون شخص في المنطقة بحصص غذائية طارئة من خلال الجهود المشتركة، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. كما تلقى حوالي 26،000 لاجئ إريتري يقيمون في مخيمين مساعدات غذائية وتغذوية.

ومع ذلك، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الذي زار المنطقة إلى جانب وزير السلام الفيدرالي الإثيوبي موفريهات كامل والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة كاثرين سوزي، إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال بيزلي: “يجب أن نفعل المزيد معا لتلبية احتياجات السكان”.

وتشير أحدث التقديرات الأولية إلى أن 2.5 إلى 3 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. وأضاف السيد بيزلي أن التقارير تشير إلى أن حالة التغذية تتطلب مزيدا من الاهتمام، حيث أن الأطفال الصغار والأمهات الحوامل والمرضعات هم الأكثر ضعفاً.

برنامج الأغذية يعزز قدرة نقل المعونة

كما أعلن السيد بيزلي أن برنامج الأغذية العالمي قبِل طلبا من الحكومة لزيادة قدرة النقل لدى الحكومة والشركاء على تقديم المساعدة الإنسانية إلى تيغراي وداخلها.

كما وافق برنامج الأغذية على تقديم الإغاثة الغذائية الطارئة لما يصل إلى مليون شخص في تيغراي. وسيطلق برنامج تغذية تكميلي شامل لدعم ما يصل إلى 875،000 من الأطفال المعرضين للخطر من الناحية التغذوية والأمهات الحوامل والمرضعات.

وقالت الوكالة الأممية المعنية بتقديم المعونة الغذائية إن تدخلات برنامج الأغذية العالمي المتفق عليها ستتطلب 107 ملايين دولار ليتم تنفيذها على مدى الأشهر الستة المقبلة، في المناطق والمجتمعات التي تم تحديدها بشكل مشترك مع الحكومة ومنحها الأولوية.

تحرك حكومي لتحسين الوصول

وقال موفريهات كامل، وزير السلام الاتحادي في إثيوبيا، إن الحكومة “تتحرك على وجه السرعة” للموافقة على طلبات انتقال الموظفين الدوليين إلى منطقة تيغراي وداخلها، لضمان إمكانية توسيع برامج المساعدة الإنسانية.

“تمت الموافقة على العديد من هذه الطلبات خلال الأيام القليلة الماضية وستستمر عملية الموافقات السريعة والمبسطة. وستقوم الحكومة أيضا بمراجعة طلبات الحصول على التأشيرات لموظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين على وجه السرعة والأولوية”، حسب تعبيره، مضيفا أنه “سيتم تعزيز قدرة الاتصال لشركاء الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الذين لديهم عمليات مهمة في تيغراي”.

خطر ارتكاب جرائم فظيعة “لا يزال مرتفعا”

في غضون ذلك، دعت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية السلطات إلى إنشاء آليات وطنية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف العرقي، وبناء التماسك الوطني وتعزيز المصالحة.

في بيان صدر يوم الجمعة، أعربت المستشارة الخاصة أليس ويريمو نديريتو عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن خطاب الكراهية والوصم، بما في ذلك التنميط العرقي، فضلاً عن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها أطراف النزاع في منطقة تيغراي ومناطق حلفائهم.

وقالت السيدة نديريتو إن الإخفاق في معالجة العنف العرقي والوصم وخطاب الكراهية والتوترات الدينية التي تتفاقم مع عوامل الخطر الأخرى، بما في ذلك عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، يديم بيئة تعرض السكان المدنيين لخطر كبير من ارتكاب جرائم فظيعة.

وحذرت من أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة على الفور للتصدي للتحديات المستمرة التي تواجه البلاد، فإن مخاطر الجرائم الفظيعة في إثيوبيا لا تزال مرتفعة ومن المرجح أن تزداد سوءا.