“الوطنية للأوبئة”: استقرار الوضع الوبائي وبروتوكول صحي للمعلمين والسوّاقين

بعد حظر ومنع.. عودة تدريجية لمليون طالب بالأردن بعد تراجع “كورونا”!

توجّه مئات الآلاف من الطلاب والطالبات الأردنيين إلى مدارسهم، صباح الأحد، في إطار عودة تدريجية لأكثر من مليونَي طالب ضمن خطة أعدّتها وزارة التربية بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.

وتراجع عدد الإصابات بكورونا في الأردن خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتسجل في المملكة حالياً نحو ألف إصابة يومياً، بعد أن كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، عبدالغفور القرعان، لقناة “المملكة” الرسمية، إن أكثر من 773 ألف طالب وطالبة، خصوصاً من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال، يعودون اعتباراً من اليوم، “بشكل وجاهي إلى مدارسهم الحكومية والخاصة”.

وأضاف أن نحو 288 ألفا آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 فبراير الحالي، موضحاً أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ عددهم أكثر من مليون ومئة من الصف الرابع لغاية الصف التاسع، سيعودون اعتباراً من السابع من مارس المقبل.

وأوضح “القرعان”؛ أن “طبيعة شكل التعليم سيعود للأهالي إن كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال إبلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي”.

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي؛ اليوم الأحد، إن “استقرار الوضع الوبائي في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجياً ضمن بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين والسوّاقين الذين ينقلون الطلبة لضمان عدم نقلهم للعدوى”.

ووفق “سكاي نيوز عربية” تقضي هذه الإجراءات الصحية بوضع كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي في الفصول وتعيين مراقب صحي للتأكّد من إجراءات السلامة العامة.

وأكد “حجاوي”؛ أن “لجنة الأوبئة ستقيّم تجربة العودة إلى المدارس بعد أسبوعين لاستكمال عودة بقية الطلبة تبعاً للوضع الوبائي.

وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم كإجراءٍ احترازي، وسجّلت في المجموع 333 ألفاً و855 إصابة و4369 وفاة.

وحظر الأردن التجمّع لأكثر من 20 شخصاً ومنع تنظيم حفلات الزفاف ومجالس العزاء، وألزم مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات مالية على المخالفين.