بعد مخاض طويل وجلسات حتى مطلع الفجر لثلاث ليالٍ متتالية، صوّت البرلمان العراقي، فجر أمس، على آخر عقدة في قانون الانتخابات، وهي الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.
وكان البرلمان صوّت قبلها بيومين على الدوائر الخاصة بمحافظة نينوى بينما كان صوّت قبل نحو 4 أيام على الدوائر الانتخابية ضمن 16 محافظة من بين محافظات العراق الـ18.
وبإنهاء الخلاف بشأن نينوى وكركوك، يكون قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل نحو عام باستثناء الملحق الخاص بالدوائر الانتخابية قد اكتمل وأصبح الطريق سالكا أمام المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، خصوصا أن اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا يجعل الطعن على القانون غير وارد.
وأكد المتحدث باسم رئيس البرلمان شاكر حامد لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس صوّت فجر الخميس على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك التي قسمت إلى 3 دوائر موزعة على 12 مقعدا، 5 منها لقضاء المركز شرقا و4 مقاعد لوسط المركز، و3 لقضاء الحويجة والرياض». وأضاف أنه «بعد هذا التصويت يكون قانون الانتخابات الجديد مكتملا من الناحية التشريعية والذي اعتمد الترشيح الفردي وأعلى الأصوات ضمن الدوائر المتعددة في 18 محافظة عراقية». واعتبر أن «هذا القانون جاء ملبيا لمطالب المتظاهرين الإصلاحية وتأدية لجزء من الدين (لضحايا تشرين) من الشهداء والجرحى».
من جهته، أكد النائب عن تحالف «سائرون» بدر الزيادي أن مجلس النواب وبعد استكماله للمرحلة الأولى المرتبطة بإجراء الانتخابات المبكرة، سيبدأ من الأسبوع المقبل بالمرحلة الثانية المرتبطة بقانون المحكمة الاتحادية.
وقال الزيادي في تصريح صحافي إن «مجلس النواب سيعمل ابتداء من الأسبوع المقبل باستكمال قانون المحكمة الاتحادية نظرا لأهميتها واشتراط مصادقتها على نتائج الانتخابات المقبلة». وأضاف أن «القوى السياسية متفقة بشكل كامل على أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها من دون تفعيل المحكمة الاتحادية».
ولفت إلى أن «هناك طريقتين لتفعيل عمل المحكمة، الأولى من خلال تشريع قانون جديد للمحكمة، وهو أمر يتضمن الكثير من الخلافات بشأن موضوع فقهاء الدين وخبراء القانون والتصويت بالإجماع أو الأغلبية وغيرها من النقاط، وسيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات بحال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي». وأوضح أن «الطريقة الثانية والأسهل من خلال التنسيق مع باقي الرئاسات وتعديل القانون النافذ لإيجاد آلية ترشيح عضوين جديدين كبديل عن الأول المُحال على التقاعد والثاني المتوفى».
ويرى النائب عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم أنه «باستكمال التصويت على قانون الانتخابات، أصبحنا الآن أمام تحديين جديدين وهما المحكمة الاتحادية والإجراءات العملية الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وأضاف حبيب لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة المحكمة الاتحادية لا تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق على قانون الانتخابات ذاته لأنه في حال لم يحسم قانونها أو نصابها، فلا قيمة من الناحية العملية للانتخابات لأنها تبقى بلا شرعية طبقا للدستور». وأشار إلى أن «الجهود خلال الفترة المقبلة يجب أن تنصب على استكمال هذه الأمور، بما في ذلك إجراء الانتخابات عبر البطاقة البايومترية حتى نضمن نزاهتها ونقطع طرق التزوير».
في المقابل، انتقد زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي قانون الانتخابات، قائلا إنه «جاء وفق مقاسات بعض الكتل والأحزاب الحاكمة». وأكد في بيان أن «قانون الانتخابات سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي بإجراءات واضحة لتقسيم البلاد كما سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس». وأشار إلى أن «قانون الانتخابات الجديد سيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، الأمر الذي سيرتد على الحكومة».