قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مستعد للتفاوض على حل قضايا الوضع النهائي، ضمن آلية دولية متعددة وفي إطار زمني محدد.
ودعا عباس في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إطلاق مؤتمر دولي بداية العام القادم.
وقال عباس إن عقد المؤتمر الدولي، ووضع آلية دولية متعددة الأطراف، من شأنه «مساعدة الطرفين في التفاوض على حل قضايا الوضع الدائم، وإجراء تلك المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار زمني محدد، وقد تم تكليف وزارة الخارجية لإجراء مشاورات واسعة، وكذلك بعثة فلسطين في نيويورك، للتنسيق الوثيق مع مكتب الأمين العام لتحقيق هذه الغاية». وطلب عباس من الأمين العام إجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل: «الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية، قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين، بناء على القرار 194».
وأكد عباس أن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، محذراً من أنه «سيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة». وتابع: «إنه الحل الذي سيحافظ على حق شعبنا في تقرير المصير، استناداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو أيضاً الحل الفلسطيني الذي التزمنا من خلاله بصيغة حل الدولتين منذ عام 1988، ولم يتغير التزامنا أو يتضاءل».
وقال عباس: «إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، إنما يستدعي ذلك منا صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كسبيل لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط».
وأرسل عباس رسالته إلى غوتيريش، بعد أن حظيت مبادرته لإطلاق مؤتمر دولي للسلام بتأييد في اجتماع مجلس الأمن التشاوري الذي عقد الاثنين.
وشكلت مواقف الدول في مجلس الأمن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين الذين يسعون منذ إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن» إلى إطلاق مؤتمر دولي كخطة بديلة لخطة ترمب.
ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
وحاول عباس إقناع دول متعددة بتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي بأنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، وقالت في رسالتها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل (…) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وقال عباس لغوتيريش: «إن غالبية الدول العظمى في اجتماع مجلس الأمن الأخير دعت إلى تأييد مقترحنا الذي أعلنا عنه في خطابنا أمام دورة الجمعية العامة الحالية، والطلب منكم بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية، من أجل العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
وأضاف عباس أن «اجتماع مجلس الأمن الأخير أكد أهمية حماية حل الدولتين، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي، باعتباره هدفاً عالمياً عاجلاً، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها».
وأوضح عباس أنه بالنظر إلى التهديدات الجدية لحل الدولتين والنظام الدولي القائم على القانون، فإن ذلك يتطلب منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن مصالحنا المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة.