عقدت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والمشكّلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله آل مشيط، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى.

وناقشت اللجنة أبرز ما تضمنه مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، بهدف بحث مشروع النظام من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى.

وتناول اجتماع اللجنة التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والواردة في المادة الثالثة من تنظيمها المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للاشعاعات الطبيعية.

كما بحث الاجتماع أهمية الأخذ بمبدأ الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة ضمن جهود الهيئة، سعياً لتعزيز سلامة الممارسات والإجراءات لمصادر هذه الاشعاعات.

وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الدكتور خالد العيسى، خلال الاجتماع إيضاحاً يتضمن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة في ما يحقق حماية الإنسان والبيئة من الاشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الاشعاعات المؤينة، موضحاً لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة كافة ما يتعلق بالاشعاعات غير المؤينة والتي وردت في استفسارات اللجنة، مبرزاً الدور الذي تقوم به الهيئة حيال هذه الاشعاعات.

ويسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الاشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الاشعاعات غير المؤينة، حيث من المنتظر أن يُعرض المشروع المقترح وما يتضمنه أمام مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته القادمة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش تحت قبته في إحدى جلساته السابقة مقترحاً مقدماً استناداً للمادة (23) من نظامه، لمشروع نظام للحماية من الاشعاعات غير المؤينة، وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته من جميع جوانبه بشكل مستفيض، حيث عقدت اللجنة الخاصة المشكلة عدة اجتماعات بمشاركة مختصين في مجال المشروع المقترح، بهدف الانتهاء إلى دراسة متكاملة تشمل جميع الجوانب التي يتناولها مجال مشروع النظام ومواده.