تواصل السلطات الحدودية في السعودية ممثلة بهيئة الجمارك السعودية، جهودها لتطوير إمكاناتها والاستفادة من المرافق التابعة لها، إذ عقدت مؤخراً ورشة عمل «افتراضية» – عبر الاتصال المرئي – مع عدد من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار في مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير.
وشهد اللقاء حضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني، في وقت ركزت فيه ورشة العمل على التعريف بمناطق ومستودعات الإيداع واستعراض أبرز الخدمات الجمركية التي تقدمها الجمارك داخلها، إلى جانب التطرق إلى مراحل الحصول على رخصة الاستثمار في مناطق ومستودعات الإيداع.
ولفتت الهيئة إلى وجود مناطق ومستودعات إيداع بكثير من المزايا للمستثمرين أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير دون الحاجة إلى وجود سجل تجاري داخل المملكة، وذلك للمستثمر الأجنبي، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، وكذلك تُجيز الإجراءات انتقال البضائع بين مناطق أو مستودعات الإيداع الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية في نقطة الانطلاق.
وذكرت «الجمارك» في بيان صدر أمس، أنها عرضت الاستفادة من فرص عدة بفضل الإجراءات المستحدثة في مناطق الإيداع، خصوصاً في مجال التجميع والتغليف وغيرها، الأمر الذي يُسهم في تمكين وتحفيز القطاع الخاص.
وتسعى الجمارك السعودية من خلال عقد الورشة إلى تحقيق مزيد من فرص التعاون مع المستثمرين من خلال التوسع في تقديم خدمات لوجيستية متكاملة للعملاء، تُسهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وكانت هيئة الجمارك السعودية، على لسان مدير تطوير الأعمال بدر الربدي، قالت خلال لقاء بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، إن لديها استراتيجية ترمي إلى تغييرات جذرية ومبادرات هادفة لتسيير التجارة السعودية، وتعزيز المركز الاقتصادي للمملكة في المؤشرات العالمية.
وبحسب الربدي، عملت «هيئة الجمارك» على برنامج الفسح الإلكتروني لواسطة النقل وخدمات الربط التقني مع باقي الجهات الحكومية، وتخفيض المستندات للاستيراد والتصدير، وبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، ومركز الاستهداف الجمركي، ومركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة.
وأبرمت هيئة الجمارك مؤخراً مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى توطين وظائف نشاط التخليص الجمركي وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، وذلك في جميع المنافذ إضافةً إلى رفع مستوى الخدمة في أنشطة التخليص الجمركي وتحفيز المنشآت العاملة، لرفع كفاءة هذه المهنة وتمكين القوى العاملة المحلية للالتحاق بالقطاع.
وتأتي مذكرة التعاون في إطار مبادرة متكاملة تُقدمها الجمارك السعودية لتطوير قطاع التخليص الجمركي، إلى جانب مبادرات أخرى أطلقتها خلال عام 2020 للإسهام في تطوير القطاع، من ذلك إطلاق خدمة تقييم المخلص الجمركي بعد عمليات الفسح، ونشر دليل المخلصين الجمركيين على منصة فسح، ما يتيح للعملاء اختيار المخلص الجمركي وفق احتياجاتهم.
وتتضمن مذكرة التعاون رفع نسبة التوطين إلى 100 في المائة في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي، وذلك باستهداف توطين 2000 وظيفة في قطاع التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم حوافز لقطاع التخليص الجمركي لدعم منشآت التخليص الجمركي والباحثين عن عمل في هذا القطاع، ومواءمة سياسات التوطين في قطاع التخليص الجمركي وتوفير التأهيل والتدريب للمواطنين للراغبين بالعمل في القطاع.