أعلنت البحرين اليوم (الجمعة)، منع التجمعات لأكثر من 30 شخصاً وتطبيق العمل عن بُعد بنسبة 70 في المائة، وذلك بدءا من الأحد المقبل وحتى 21 فبراير (شباط).
تأتي هذه القرارات بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بعد الوقوف على المستجدات والمعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من زيادة مطردة في أعداد الحالات القائمة.
وتضمنت «تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70 في المائة كحد أقصى من عدد الموظفين، وإغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصا، وتعليق الحصص الرياضية الداخلية، ومنع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصاً».
وأكد الفريق الطبي أن القرارات تسهم في رفد جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره، واستمرار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع باعتبار ذلك «أولوية قصوى، يتم الحفاظ عليها عبر ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية يسهم الجميع فيه من خلال التزامهم المسؤول ووعيهم بالخطورة المترتبة نتيجة عدم الالتزام التي قد يتسبب في ها الفرد لنفسه ومجتمعه».
ودعا الجميع إلى أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية، منوهاً بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده البحرين عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع الفيروس خلال المراحل المختلفة…
وشدد الفريق الطبي على ما قد يترتب من مساءلة قانونية قد يتعرض لها الأفراد أو المنشآت المخالفة للقرارات المتخذة والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عنه والجهات ذات العلاقة.
وأفاد بأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات، كما سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن، بحسب المعطيات والنتائج.