تجري الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حزمة برامج تقوم على تنفيذها حاليا لترجمة استراتيجية القطاع العقاري، التي أقرتها المملكة مؤخرا، إلى واقع وتعظيم مردوده الاقتصادي، تتضمن دراسة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وتحليل أسواق العقار، والمؤشرات العقارية لإيجاد منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها وإعادة إنتاجها لجاذب للاستثمارات.
وتقوم الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري السعودي على 4 ركائز أساسية، هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء، حيث وضعت الاستراتيجية وفق رؤية تسعى لأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجذاباً ويتميز بالثقة والابتكار، وحددت أهم أهدافها التي شملت تنظيما عقاريا منظما يتسم بالشفافية والاستدامة لخلق سوق حيوية وجذابة وتمنح الثقة للمشاركين، فضلا عن تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العالقة بين المستثمر والمستفيد.
وتشتمل الاستراتيجية على 15 أولوية لها تأثير على قطاع العقار في المملكة، ينبغي معالجتها وفق منظور استراتيجي مؤسسي من خلال مبادرات ومؤشرات أداء رئيسية، حيث يشتمل حوكمة القطاع العقاري على الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات ونماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة لتحسين آليات الإشراف وتمكين واستدامة القطاع، بما يهدف لرفع مستوى شفافية السوق وتحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية ووضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية.
من جانبه، قال محمد المرشد نائب رئيس اللجنة العقارية بـ«غرفة الرياض» إن فرق العمل بالغرفة تقود حاليا حراكا واسعا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي، لتعزيز دور الأنشطة والتواصل مع الجهات المعنية لطرح ومعالجة التحديات التي تؤثر على القطاع، ضمن خطتها لترجمة الاستراتيجية العقارية الشاملة إلى واقع المردود الاقتصادي الملموس.
ووفق المرشد، عقدت اللجنة في منتصف يناير (كانون الثاني) لقاء مع رئيس لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، تناول إيجاد برامج تحفيز للمطورين العقاريين الذين قاموا بتنفيذ مشاريع ناجحة، وبرامج دعم تستهدف إعطاء الثقة للمستثمر المحلي في الخدمات المقدمة من «وافي»، والاستفادة من تجارب الدول الإقليمية في المرونة بالبيع على الخريطة.
وأوضح أن الهيئة العامة للعقار بحثت خلال لقاء أعضاء اللجنة عددا من المشروعات التي يجري العمل عليها، منها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير وضوابط منح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار، بالإضافة إلى موضوع الصكوك الموقفة والملغاة (تسجيل أخطاء ملكية)، وآلية التجزئة للأراضي الزراعية.
وبين المرشد أن اللقاء وقف على المؤشرات العقارية لإيجاد منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها وإعادة إنتاجها كمعلومات تقدم للمستفيدين، والعمل على تنظيم يحد من بعض الممارسات التي تنشر معلومات مضللة عن العقار في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أهمية أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة كصانع للسوق العقارية وممكن وجاذب للاستثمارات.