فتح عميد قضاة التحقيق لمحكمة القطب الوطني، المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالعاصمة الجزائرية، أمس، ملف فساد جديدا يتعلق برجل الأعمال علي حداد، الذي جر معه الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر قاضي وعمار غول، إلى جانب 10 متهمين آخرين. كما وجهت التهمة أيضا لمديرين سابقين للأشغال العمومية لولاية عين الدفلى، يوجدان حاليا رهن الحبس المؤقت، بحسب موقع «النهار أونلاين» أمس.
ويوجد عدد من الأطر المتابعة في القضية تحت الرقابة القضائية.
وتضمنت قائمة المتهمين رئيس مصلحة التطور والمنشآت القاعدية لشركة معروفة، وكذلك المدير العام لشركة أشغال طريق، وعددا آخر من الأطر، الذين يشتبه في تورطهم في منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه بـ12 سنة حبسا نافذا. ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. كما وجهت لهم أيضا تهم تعارض المصالح، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مستحقة.
من جهة ثانية، تقرر منع الأشخاص الراغبين في دخول قبة البرلمان من الترشح لأكثر من عهدتين نيابيتين، تطبيقا لمضامين الدستور الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصدر في الجريدة الرسمية، في وضع معاكس تماما لذلك المعهود في الدستور السابق، الذي عدِل أكثر من مرة.
وقال رئيس «كتلة الأحرار»، النائب قادة قوادري، في المجلس الشعبي الوطني، أمس، إن ما جاء به الدستور الحالي، سيمنع النائب من الترشح لأكثر من عهدتين، سواء أكانتا متتاليتين أو منفصلتين، موضحا أن هذا القرار سيطبّق من دون أثر رجعي، بل يخصّ العهدات القادمة فقط. كما سيمنع النظام الداخلي الجديد، الذي سيتوافق مع مضامين الدستور الجديد، الحزب المسيطر على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، من الاستحواذ على اللجان السيادية، وهما المالية والميزانية، وكذا الشؤون القانونية، وإنما ستخضعان لمنطق التداول على الرئاسة. قائلا: «لقد انتهى عهد سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على لجنتي المالية والميزانية والشؤون القانونية، وسيكون بإمكان جميع التشكيلات السياسية في القبة السفلى للبرلمان، بما فيها المعارضة، من رئاستهما مستقبلا، وهذا بعد دخول النظام الداخلي قيد الإعداد حيّز التطبيق».