تزايد التوتر في مدينة القضارف السودانية، إثر احتجاجات شعبية منددة بالغلاء، تواصلت ليومين، وأطلقت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بعد أن نفذ بعضهم عمليات حرق ونهب في سوق المدنية. وفي غضون ذلك يستعد مزارعو الولاية الزراعية الخصيبة لتنظيم وقفة احتجاجية غذا السبت، للمطالبة بإقالة والي الولاية في حال عدم استجابته لمطالب المزارعين والاعتراف بلجنتهم.
ونفذ طلاب المدارس أمس تظاهرات تندد بالغلاء، وندرة السلع الرئيسية، وأبرزها الوقود والخبز. إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يلتحق بها مواطنون آخرون، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية، وسيطروا على سوق البلدة، ونصبوا المتاريس على الطرقات، وأشعلوا إطارات السيارات، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الحكومة الولائية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الرصاص المطاطي عند بدء عمليات التخريب ونهب المحال التجارية، والاعتداء على المؤسسات الحكومية، وعدد من البنوك، وبعد عمليات كر وفر ومطاردات، استطاعت قوات الأمن السيطرة على الأوضاع في وقت يتوقع فيه أن تستأنف الاحتجاجات مجدداً خلال الأيام القادمة.
وقال شاهد عيان تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحوال هدأت في البلدة، التي تبعد نحو 400 إلى شرق العاصمة الخرطوم، موضحا أن قوات الأمن سيطرت على الأوضاع، بعد أن نشرت قوات كثيفة في وسط المدينة، وفرقت المحتجين مع استمرار حالات الكر والفر، التي استمرت طوال النهار.
وقالت حكومة ولاية القضارف، وفقاً لنشرة رسمية، إن قطع الطرق وحرق الإطارات ووضع المتاريس عليها «تعد عمليات شغب»، موضحة أن الشرطة اضطرت للتدخل لحماية الممتلكات، وتعزيز قواتها التي تعمل تحت إمرة وكيل النيابة، وأنها أدت واجبها في حفظ الأمن بمهنية عالية، ما مكنها من السيطرة على الأوضاع، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من أطلقت عليهم «المخربون».
من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد القضارف تجمعا للمزارعين غداً السبت، للاحتجاج على السياسات المتبعة من حكومة الولاية، التي تعد إحدى أكبر الولايات الزراعية في البلاد، وتنتج النسبة الكبرى من الذرة والسمسم في البلاد.
وقال نائب رئيس لجنة المزارعين، أحمد عبد الرحيم العوض، لـ«الشرق الأوسط»، إن تجمع المزارعين يسعى للحصول على اعتراف السلطات بـ«لجنة المزارعين الشرعية»، ومشاورتهم في السياسات الزراعية بالولاية. موضحا أن السياسات التي اتبعتها حكومة الولاية، قضت بمضاعفة الرسوم على المحاصيل الزراعية، وفرض زيادات كبيرة في «رسوم المشاريع الزراعية»، التي بلغت هذا العام 117 ألف جنيه لألف فدان، بعد أن كانت في حدود 16 ألف جنيه فقط.
كما أوضح العوض أن حاكم الولاية رفض لقاء وفد لجنة المزارعين، وعدم الاعتراف بها والاستماع لمطالبها، ما دفعهم للتصعيد والمطالبة بإقالته، وعقد مؤتمر صحافي يشرحون فيه قضيتهم، مع مواصلة التصعيد والضغط الشعبي، الذي قد يصل إلى حدود الاعتصام المفتوح، وإغلاق المدينة وبورصة المحاصيل.
ونفى العوض وجود دوافع سياسية لموقفهم من حاكم والي الولاية، وقال إن قضيتهم تنحصر في مطالب مشروعة، تتعلق بقضايا المزارعين والزراعة في الولاية.
وتتميز ولاية القضارف بمساحاتها الزراعية الواسعة الخصيبة، التي جعلت منها واحدة من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي في السودان، وعلى وجه الخصوص في إنتاج الذرة والسمسم، ما يجعل منها واحدة من أكبر مدن العالم إنتاجاً لهذه المحاصيل. فيما تعد «صومعة الغلال» بالقضارف واحدة من أكبر وأهم صوامع الغلال في السودان.
ويقول المزارعون إن الحكومة الولائية فرضت رسوما مضاعفة لثلاث مرات على المحاصيل، وزادت تجديد رسوم المشاريع بشكل مبالغ فيه، ما يمكن أن يهدد الإنتاج، ويؤثر على تنافسية إنتاج الولاية من المحصولات الزراعية في الأسواق العالمية، وأسواق الولايات الأخرى، التي لا تفرض رسوما على العمليات الزراعية.