دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مساء أمس، عن مقترح «المساهمة التضامنية»، الذي جاء في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، معتبرا أنها تأتي في سياق الظرفية الاستثنائية التي يمر بها المغرب في ظل جائحة «كورونا».
واعتبر بنشعبون خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حول موازنة 2021، أن «الموارد المالية للدولة تأثرت»، بسبب تداعيات الجائحة، وفي نفس الوقت، فإن الحكومة «بصدد تنفيذ برنامج تعميم التغطية الصحية»، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك لفائدة 22 مليون مغربي منهم 10 ملايين «يعيشون في وضعية الهشاشة»، كلهم سيستفيدون من تغطية صحية إجبارية.
وقال بنشعبون مخاطبا النواب: «ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج، والتطبيب في ظروف تحفظ كرامتها؟»، مضيفا «ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية في هذه الظرفية الاستثنائية؟».
والمقترح المعروض على مجلس النواب، ينص على أداء الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم، (ما بين 500 ألف دولار و4 ملايين دولار)، مساهمة تضامنية بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح، وأن تؤدي الشركات التي تربح أكثر من 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) نسبة 3.5 في المائة. أما الأفراد، فإن من يصل دخلهم أو يتجاوز 120 ألف درهم سنويا (12 ألف دولار) أي 10 آلاف درهم شهريا (ألف دولار) فيؤدون 1.5 في المائة. وتتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 5 ملايين دولار من هذه المساهمة خلال سنة 2021.
وردا على الانتقادات التي اعتبرت أن هذه المساهمة «تمس الشركات الصغرى والمتوسطة»، وأيضا «تلحق الضرر بالطبقة المتوسطة»، رد الوزير قائلا بأن 99 في المائة من الشركات «غير معنية لأنها تصرح بربح أقل من 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية»، كما أن 92 في المائة من المستخدمين والموظفين، غير معنيين، بهذه المساهمة، لأنهم يتقاضون دخلا شهريا صافيا لا يصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، وتساءل بنشعبون «عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟
من جهة أخرى، أشار الوزير المغربي إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لصالح الطبقة المتوسطة لتحسين أجورها. وقال: «منذ 2008 كلفت الحوارات الاجتماعية بين الحكومة والنقابات، ما يفوق 46 مليار درهم، (4. 6 مليار دولار)أي (400 مليون دولار)، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انتقال معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5600 درهم (560 دولار) إلى 8000 درهم شهريا (800 دولار) أي بزيادة 44 في المائة، وهو ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني». وزاد قائلا إن «كتلة الأجور أصبحت تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لموازنة الدولة، إذا احتسبنا ما تتحمله الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة توجد أمام تحد كبير، فمن جهة، يجب أن تنخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية، خلال السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى، يجب أن توفر التمويلات الضرورية لمواكبة أوراش الإصلاحات الكبرى، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وشدد على أن على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تسييرها، وأن تكون «رافعة للتنمية وليس عائقا لها»، وأشار إلى أنه جرى تقليص نفقات التسيير العادي بـ(300 مليون دولار) ما بين 2019و 2021.
وذكر بنشعبون أنه سيجري الشروع في «إصلاح هيكلي، للمؤسسات والمقاولات العمومية»، بتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وحل المؤسسات التي استنفذت الغرض من إحداثها، أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، وسيمكن هذا الإصلاح من عقلنة النفقات المرتبطة بالقطاع العام.