أثبت الاقتصاد السعودي قوته، وأنه أرض خصبة لرؤوس الأموال ورواد الأعمال، إضافة لكونه محط أنظار واستهداف الشركات الكبرى العالمية، وأكد ذلك قيام 24 شركة عالمية أخيرا بتوقيع اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في مدينة الرياض، من دول متعددة.

وعكس دخول الشركات العالمية السوق السعودي أهمية اقتصاد المملكة إقليميا وعالميا، ونجاح رؤية 2030 الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات، لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

وساهمت جاذبية الاقتصاد السعودي في تحقيق أهداف برنامج «جذب المقرات»، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، لتنمية قطاعات جديدة، وإيجاد أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية.

وسينعكس دخول الشركات العالمية الكبرى على خلق فرص جديدة من المشاريع الاستثمارية غير المباشرة، كجذب المدارس العالمية الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات في المدينة، مع دفع العديد من الشركات الأخرى للدخول أيضا في السوق المحلي.