يتطلع قطاع التعليم الأهلي السعودي لإطلاق الصندوق التعليمي التنموي، بعد أن رفعت «اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي» في مجلس الغرف السعودية، التصور والمقترح مدعماً بالمبررات إلى الجهات ذات العلاقة لإنشاء صندوق تعليمي تنموي، يأتي على غرار الصناديق التنموية الأخرى (الزراعي والصناعي والعقاري والسياحي والاجتماعي).
وأوضح عبد العزيز الفهد، رئيس «اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي»، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة رفعت خطاباً قبل أكثر من شهر إلى الجهات المعنية «لأخذ مسار جاد تجاه تأسيس الصندوق التعليمي، بحيث تكون هناك تهيئة من أصحاب العلاقة إلى أن يتم اعتماده من قِبل وزارة المالية»، مؤكداً أن «هذا الصندوق يمثل مساراً استراتيجياً للقطاع».
من جهته، أبان الدكتور عبد العزيز العواد، نائب رئيس «اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم والأهلي»، خلال لقاء موسع للقطاع أقامته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، أمس، أن خطة عمل اللجنة للأعوام من 2021 إلى 2024 تتضمن مبادرة استحداث هيئة مستقلة للإشراف على التدريب والتعليم الأهلي، «تهدف إلى دعم وتطوير مكتسبات قطاع التدريب والتعليم الأهلي، من خلال تأمين بيئة تنافسية تكاملية، وحمايته من المنافسة غير العادلة».
وأفاد العواد بأن اللجنة بادرت بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن مختلف الجهات ذات الأثر التشريعي للقطاع، وتحسين أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية ذات الصلة لتتواءم مع خصوصية القطاع، إلى جانب تقديم مبادرة الالتزام بتوطين الوظائف، مبيناً أن ذلك يهدف لتمكين القطاع من النمو للوصول إلى النسبة المأمولة 25 في المائة، والتزام القطاع بتوطين الوظائف.
وأشار نائب رئيس «اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم والأهلي» إلى أن اللجنة تعمل حالياً على استحداث وتطوير برامج تمويلية تراعي طبيعة وخصوصية القطاع من قبل البنوك والجهات الحكومية. وأضاف: «نحاول كسب التأييد من قبل الجهات ذات العلاقة والبنوك لاستحداث منتجات تمويلية آمنة؛ تراعي احتياجات المستثمرين للتوسع».
وكشف العواد حول الخصخصة عن تحرك اللجنة للبدء في برامج خصخصة التعليم ومنح الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل المدارس الحكومية، مشيراً إلى مبادرة «ساعد» لتخفيض آثار الجائحة على القطاع خلال العامين المقبلين (المقابل المالي – ساند – قروض تشغيلية – دعم هدف… وغيرها)، وهو ما يأتي ضمن إدارة الأزمات، في المطالبة بتخفيض آثار الجائحة على القطاع.
وأكد العواد أن جائحة «كورونا» ألقت بظلالها على التعليم، «حيث بلغت نسبة أولياء الأمور المنسحبين من المدارس الأهلية والعالمية إلى التعليم الحكومي هذا العام ما بين 40 و45 في المائة، وهي نسبة تختلف باختلاف الأنشطة». وأوضح أن الضرر الأكبر يقع على مدارس رياض الأطفال، حيث وصلت نسبة الانسحابات لنحو 90 في المائة، مضيفاً: «العمل جار مع الجهات ذات العلاقة من أجل البحث عن دعم لهذه المنشآت؛ كي لا تخرج من السوق».
وعاد رئيس «اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي» ليؤكد أن «المصاريف لم تقل على المدارس الأهلية كما هو مُتوقع»، مبيناً أن «هذه المدارس لم تُهيأ لتكون افتراضية، ولديها تكاليف تأجيرية وإهلاكية والتزامات قروض بنكية، إلى جانب حافلات النقل وسائقيها، نتيجة التوقع في كل فترة أن تعود الدراسة الحضورية»، مشيراً إلى أن هذا «التزام بلا مردود، وبتكاليف ضاغطة على المدارس».
وخلص اللقاء الموسع لقطاع التدريب والتعليم إلى ضرورة توجه المستثمرين في التدريب إلى الاندماج في الفترة المقبلة، حيث تضم البلاد حالياً نحو 1600 منشأة تدريبية، في حين ترى اللجنة أن 300 عدد كاف، على أن تكون هذه المنشآت قوية وقادرة على مواجهة التحديات والعواصف المحتملة.