كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) للسعودية التابع لمجموعة HIS MARKIT، عن تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في 15 شهراً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط ظل قوياً خلال الشهر الأول من العام الحالي.
وبحسب المؤشر، ارتفع النشاط التجاري السعودي في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع، مسجلا 57.1 نقطة بزيادة هامشية من 57 نقطة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليسجل أعلى قراءة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019.
وقال الباحث الاقتصادي في المجموعة ديفيد أوين، إن تسارع نمو نشاط الاقتصاد غير المنتج للنفط في العام الجديد يشير إلى استمرار تعافي الأوضاع التجارية في السعودية. مؤكداً أن المملكة استفادت من انخفاض عدد الحالات، في حين عانت أنحاء أخرى من العالم من ارتفاع الحالات التي تهدد بإعاقة تحسن الاقتصاد العالمي.
وبين أوين أن الطلب من العملاء في الأشهر الأخيرة ارتفع في السعودية، ولم ينعكس على زيادة أعداد الموظفين، حيث أشارت بيانات يناير إلى انخفاض طفيف في أعداد القوى العاملة، وأشارت الشركات إلى أن فائض القدرة الاستيعابية كان كافياً لتلبية الأعمال الواردة وتقليل الأعمال المتراكمة، كما نجا القطاع غير المنتج للنفط من تراجع سلاسل التوريد وارتفاع تضخم التكلفة المسجل في أماكن أخرى حول العالم.
إلى ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات عن يناير تسجيل القطاع الخاص المصري غير منتج للنفط تحسنا طفيفا مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث سجل 48.2 نقطة، مقارنة بـ48.7 نقطة، ولكنه استمر عند مستويات أدنى من المستوى المحايد عند 50 نقطة والذي يفصل بين الانكماش والنمو.
وأوضح المؤشر أن تراجع معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة جاء بشكل أبطأ من السابق، لكنه استمر مدفوعا بتراجع حجم الأعمال الجديدة وانخفاض إنفاق العملاء والاضطرابات الناتجة عن جائحة فيروس كورنا، وساعد الانتعاش الطفيف في الصادرات في التخفيف من حدة انخفاض المبيعات الإجمالية.
واستقر المؤشر في دولة الإمارات عند مستوى 51.2 نقطة، دون أي تغير عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020. محافظا بذلك على أعلى قراءة له منذ شهر أغسطس (آب) 2019 إلا أن المؤشر لا يزال أقل بكثير من متوسطه البالغ 54.2 نقطة. وأشارت البيانات الأخيرة للمؤشر بدولة الإمارات، إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل للقطاع غير المنتج للنفط في بداية عام 2021، حيث ساهمت التوسعات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة متجددة في التوظيف.
ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير إلى 53.9 نقطة، مسجلا قفزة من مستواه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي البالغ 51.8 نقطة. وارتفعت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، وتشير المعطيات إلى استمرار التعافي الاقتصادي لأن القطاع الخاص غير النفطي في قطر استعد لتكثيف عملية التوظيف لأطول فترة.
وعلى النقيض، أظهرت نتائج المؤشر في لبنان تدهوراً في وتيرة النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، هي الأسرع منذ خمسة أشهر. وأشارت إلى تراجع جديد في ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص اللبناني.
وسجلت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً حاداً وبوتيرة هي الأسرع. ويُعزى انخفاض الطلبيات الجديدة جزئياً إلى ضعف الطلب الدولي، حيث واصلت المبيعات الدولية انخفاضها.