في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها السوق السعودية إقليمياً وعالمياً وتعدّ باكورة مهمة لـ«استراتيجية الرياض» المعلنة مؤخراً، أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية، بخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن «أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم» بحلول 2030.
وتأتي جهود جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر «استراتيجية مدينة الرياض» التي تهدف إلى جذب المقار وزيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقار في الاقتصاد الوطني بأثر مالي يقدر بما بين 61 و70 مليار ريال (16 إلى 18.6 مليار دولار) بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، ينتج عنها نمو في المحتوى المحلي عبر كثير من القطاعات المهمة.
جاء ذلك بعد إعلان الاتفاقيات أمس بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» فهد الرشيد، كما حضر حفل التوقيع الرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية؛ من أبرزها «بيبسيكو»، و«شلمبرجيه»، و«ديلويت»، و«بي دبليو سي»، و«تيم هورتينز»، و«بيكتيل»، و«بوش»، «بوسطن ساينتيفيك».
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أعلن الأسبوع الماضي عن «استراتيجية الرياض»، التي تهدف لتحول العاصمة السعودية من خلال مشروعات تنموية واستثمارية لتحقيق هدف أن تكون الرياض بين «أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم».
وتستند ملامح الاستراتيجية على 4 محاور؛ أهمها تعزيز البصمة الاقتصادية للرياض من خلال تطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا والتقنية الحيوية والتحول الرقمي وغيرها. والمحور الثاني تحسين جودة الحياة، لا سيما من خلال المشاريع البيئية والحدائق العامة، بالإضافة إلى تطوير الموهبة من خلال تطوير التعليم وإطلاق المبادرات المحفزة للمواهب، وتعزيز القدرة الاستيعابية، حيث سيتضاعف عدد السكان من 7 إلى 15 مليون نسمة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية بشكل هائل.
ومعلوم أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقه كثير من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة، وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة؛ لذا تعد خطوة إبرام الاتفاقيات مع الشركات العالمية أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، في وقت تعمل فيه المملكة على كثير من التعديلات النظامية حالياً بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.
وتوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقار إقليمية لنحو 346 شركة عالمية؛ نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقاً مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 في المائة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقار تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودية.
وتمضي السعودية لتقديم كثير من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقار ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها. كما أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقار الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي.
وستعمل «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقار، وسينتج عن جذب المقار الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج نحو وظيفتين أو ثلاث.