أكدت الحكومة المصرية أمس، أنه «لا صحة لـ(خصخصة) الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات (الصحة، والتعليم، والنقل) وذلك، وفق قانون (تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة)». وشددت الحكومة على «استمرار ملكيتها لتلك القطاعات الاستراتيجية، دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم». وعلق «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، على «ما تردد من أنباء بشأن (خصخصة) الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في 3 قطاعات»، ببيان رسمي أمس، نفى فيه ذلك، مؤكداً أن «القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة».
ووفق «مجلس الوزراء المصري» فإن «إجراءات وآليات قانون (تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة) لا تؤدي بأي شكل إلى (خصخصة) المشروعات، حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، حيث إن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع الخاص وتقدم الخدمة للمواطنين طبقاً لشرائح الدعم المقررة، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، حيث إن كل أصول المشروع تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد».
إلى ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، بـ«الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة». وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم العام الحالي.
وتفقد مدبولي، العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وعقد اجتماعاً بمقر «مجلس الوزراء» بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، مؤكداً أن «حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الجديدة كبير وضخم»، مشيراً إلى أن «هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مراعاة جميع المواصفات في الإنشاءات، لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها».
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، وموقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحى الحكومي، الذي يضم مباني لـ«مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الإدارية»، بالإضافة إلى 34 مبنى وزاريا، وعدد من المباني الخدمية.