أثار تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، والتي ترشح لنيل مقاعدها شخصيات تتبوأ حالياً مناصب سياسية وعسكرية وقضائية، تبايناً واضحاً في الشارع الليبي، بين من يشيد بشخصيات بعينها، ومن يتخوف من «تحالفات بين تيارات وأطراف كانت تتصارع من قبل».
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، أن «الليبيين عبروا طيلة الأيام الماضية عن سئمهم من الوضع القائم والوجوه الحالية، والتي أعلن أغلبها للأسف ترشحه للسلطة الانتقالية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعلم أن بعض المرشحين ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال… وأغلبهم للأسف لم يسفر بقاؤهم في مواقعهم بالسلطة خلال الفترة الماضية سوى عن تدهور في أوضاع الليبيين».
وحذر أوحيدة من «لعب المال دوراً في اختيار المرشحين»، موضحاً أن «الكل يعرف أن المال سوف يلعب دوره في عملية التصويت. لكن الليبيين قد يتغاضون على ذلك كونهم يراهنون على أمل توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات للتخلص من وضع التشرذم القائم». وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 شخصية ليبية)، أول من أمس، عملية التصويت على المرشحين للمجلس الرئاسي، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع على مدار يومين متتالين لبرامج هؤلاء المرشحين، البالغ عددهم 24 مرشحاً، يتقدمهم رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي. وقد يعقب عملية التصويت استماع أعضاء الملتقى لبرامج الشخصيات المرشحة لتولي حكومة الوحدة الوطنية، وعددهم 21 مرشحاً، من بينهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.
وانتقد عضو المجلس الانتقالي الليبي والمحلل السياسي، مختار الجدال، تصريحات بعض المرشحين للمناصب السيادية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه «لا أحد تحدث عن كيفية توفير السيولة والحد من تهريب البشر والوقود، وخفض سعر الخبز، وتوفير الأمن والاستقرار حتى موعد الانتخابات».
ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي بطرابلس، محمد لينو، لـ«الشرق الأوسط» أن «الشخصيات المرشحة مشهود لها بالنزاهة والقبول في المجتمع، وهناك وجوه تسعى للسلطة متجاوزة كل القيم والمبادئ»، على حد قوله.
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله المقري، ورغم تأكيده أن «قائمة المرشحين للسلطة القادمة تضم بالفعل بعض الشخصيات الوطنية، التي تود فعلياً إنقاذ ليبيا من وضعها الراهن بكل عثراته»؛ إلا أنه أعرب عن عدم تفاؤله بـ«إمكانية تحقق مسعى تلك الشخصيات، إذا ما فازت بالمنصب أولاً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الشخصيات، ورغم كل ما تملكه من خبرات ورؤى وطنية، فإنها لن تكون وحدها بالسلطة، حيث ستوجد إلى جوارها قوى أخرى، (إخوانية) في الأغلب، لها أهداف ومصالح وحلفاء بالخارج. إلى جانب وجود الميليشيات المسلحة، التي ستمنع هؤلاء الوطنيين من تنفيذ أي مشاريع وبرامج وطنية، تهدف إلى تهيئة البلاد لمرحلة الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع»، موضحاً أنه «إذا تحالف الوطنيون مع (الإخوان) فسوف تسقط البلاد في المزيد من الفوضى».
كما توقف المقري عند احتدام الصراع والمنافسة بين المرشحين، رغم قصر المدة المحددة سلفاً من قبل الأمم المتحدة لهذه السلطة الانتقالية بعشرة أشهر فقط، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الغنائم المتوقعة من وراء حصد تلك المناصب.
بدوره، رأى عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، أن «ملتقى الحوار السياسي وصل لمحطته الأخيرة، وسوف يسفر عن سلطة تنفيذية جديدة، تمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد، وكذلك الأوزان والانتماءات الجهوية والجغرافية، ولن يكون هناك طرف قادر على الاستفادة، أو التفرد بالسلطة لوحده، وهذا بحد ذاته سيمهد للمصالحة الوطنية».
وأرجع الشريف كثرة الانتقادات الموجهة لعدد من المرشحين للسلطة القادمة، لما «ساد البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات داخلية، وخصومات سياسية»، متوقعاً أن «يختفى هذا المناخ تدريجياً مع مرور الوقت». كما لمح الشريف لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية التفاهم والتعاطي مستقبلاً مع كثير من الجماعات، التي ترفض النهج الحالي، الذي ترعاه البعثة الأممية عبر منحهم تطمينات لشكل الحكم في المرحلة التمهيدية»، مشيراً في هذا الإطار إلى ما أعلن من قبل عن أن مقري المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة سيكونان بمدينة سرت، مما يجعلهما بمعزل عن الكثير من المؤثرات، التي قد توجد بالعاصمة ومناطق أخرى بالبلاد.