قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن بلادها تدعم تمويل التنمية كسبيل لتعزيز دور القطاع الخاص، مستفيدة من الدعم الذي حصلت عليه أثناء جائحة فيروس كورونا، مع التركيز على المشروعات الصديقة للبيئة والنمو المستدام.
وذكرت الوزيرة المصرية، لوكالة «رويترز» للأنباء، أن مصر في وضع يؤهلها للاستفادة من تمويل طويل الأجل للتنمية من مقرضين مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ مما يمكن أن يدعم القطاع الخاص مع دعم الحوكمة ورفع المعايير البيئية. وأضافت «مع استمرارنا في التقدم نحو انتعاش صديق للبيئة باستراتيجية طاقة تتجه نحو مصادر الطاقة المتجددة بقوة أكبر، نجد أن هناك مجالات جذابة لمثل هذا التمويل ليس فقط للمشروعات الحكومية، ولكن كذلك لمشروعات القطاع الخاص». وتابعت «أعلنا أن عام 2021 هو بالنسبة لنا عام مشاركة أكبر للقطاع الخاص». وذكرت، أن مصر لديها محفظة تمويل تنمية تقدر بنحو 25 مليار دولار واجتذبت 9.9 مليار دولار في 2020 ووجهت ثلث المبلغ إلى القطاع الخاص.
وتريد الحكومة المصرية أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر، لكن الاستثمار الخاص في القطاع غير النفطي وأنشطة القطاع الخاص تراجعت وتعطل بيع حصص في شركات القطاع العام بسبب الجائحة وتراجعت السوق، وساعد النشاط الاقتصادي المدعوم من الدولة في التخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة «كوفيد – 19»، بحسب «رويترز».
ونفذت مصر إصلاحات كبيرة منذ 2016 في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، فخفضت قيمة العملة وألغت أغلب الدعم على الطاقة وفرضت ضريبة قيمة مضافة.
وفي يونيو (حزيران) 2020 اتفقت مصر على قرض تكميلي من صندوق النقد الدولي للتشجيع على مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقالت المشاط «من أهداف أو مفاهيم هذا البرنامج المشاركة الأكبر للقطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية التي تحاول فعلياً معالجة بعض التحديات أو المعوقات لتمهد الطريق لمزيد من النمو والمزيد من الوظائف».