طالب عدد من خبراء البنك المركزي البريطاني بعدم خفض الفائدة إلى ما دون الصفر، موضحين أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة تعزيز نمو الاقتصاد البريطاني المتضرر من انتشار جائحة كورونا، وأن الخطوة قد تدفع البنوك إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري.
وقال رئيس جمعية البناء، مايك ريغينير، في تصريح لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن معدلات الفائدة السالبة قد تدفع المقرضين إلى زيادة معدلات الرهن العقاري لحماية أرباحهم؛ الأمر الذي يضر بالاقتصاد والمستهلكين على حد سواء. وأضاف «أخشى أن يكون لهذه الخطوة آثار عكسية على الاقتصاد، حيث ستلجأ البنوك إلى رفع معدلات فائدة الرهن العقاري لحماية هوامش أرباحها».
ومن المقرر أن يعلن «المركزي البريطاني» الخميس نتائج مدى استعداد الاقتصاد المحلي لخفض الفائدة إلى ما دون الصفر في إطار دعم الاقتصاد البريطاني المتضرر بسبب التداعيات السلبية المتزايدة لفيروس كورونا، في حين أن تطبيق المعدلات السالبة للفائدة سوف تجبر البنوك التجارية وجمعيات البناء على إيداع الأموال لدى البنك المركزي بهدف تشجيع الإقراض.
وكان «المركزي البريطاني» قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك ضمن تدابير إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا. وفي حال خفض أسعار الفائدة، عادة ما تقوم البنوك بتخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض استجابة لقرار البنك المركزي. وقال ريغينير، إن البنوك لن ترغب في فرض فائدة سالبة على المستهلكين؛ لذلك قد تلجأ إلى رفع أسعار معدلات الإقراض لحماية أرباحها.
كما تحتاج أكبر البنوك البريطانية، إذا ما اتخذ هذا القرار، إلى تحديث أنظمتها الإلكترونية للتعامل مع معدلات الفائدة السالبة، فعلى سبيل المثال، تحتاج مجموعة بنك «نات ويست» البريطانية إلى تعديل أنظمتها التكنولوجية التي لا تعترف بمعدل فائدة سلبي.
وفي وقت سابق، قال نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، سام وود، إن «المركزي» يدرس ما إذا كانت هناك معوقات تكنولوجية في أنظمة البنوك قد تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.
ومن جهة أخرى، قالت شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، الثلاثاء، إن أسعار المنازل البريطانية هبطت في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى في سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل في 31 مارس (آذار)، مضيفة أن السوق قد يعتريها الضعف بشدة في الأشهر المقبلة.
ونزلت أسعار المنازل 0.3 في المائة على أساس شهري؛ مما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4 في المائة من 7.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.3 و6.9 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدعم من أسباب، بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات، وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.
ويوم الاثنين، أظهرت بيانات من بنك إنجلترا المركزي، أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر (كانون الأول).
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن وزير المالية ريشي سوناك ربما يمدد الإعفاء الضريبي ودعماً لسوق العمل؛ إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.