أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، المهندس عبد الله العبد الكريم، أن نموذج التخصيص يهدف للمساهمة في تطوير قطاع المياه، وجذب المستثمرين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وخفض التكاليف، وأيضاً تحقيق التميز التشغيلي، مشيراً إلى أن تأسيس شركة «نقل وتقنيات المياه» خطوة مهمة في تطوير القطاع بما يعزز مساهمة المياه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تمتد خطوط نقل المياه لآلاف الكيلومترات في أرجاء البلاد، وتنقل ما يفوق 7.2 مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة.
وقال العبد الكريم في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات المتسارعة في تخصيص قطاع المياه السعودي، حيث يجري في المرحلة الحالية العمل على تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مبيناً أن شركة نقل وتقنيات المياه ستعلب دوراً استراتيجياً يتمثل في رفع كفاءة وموثوقية الخدمة لتعزيز أمن الإمداد وخفض التكاليف في جزء مهم من سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لافتاً إلى أن مبادرة تخصيص المؤسسة جزء أساسي من مبادرات برنامج التخصيص لتحقيق «رؤية 2030»، كما تطرق إلى جملة من المواضيع في قطاع المياه السعودي.
> ما الذي دفعكم للتوجه لخصخصة قطاع المياه في المملكة وإنشاء الشركة الجديدة؟
– ترتكز رؤية السعودية في تحقيق مستهدفاتها على عدد من البرامج، منها التخصيص لتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ولعلِّي هنا أتحدث بوجه خاص عن نموذج تخصيص المؤسسة، الذي تشرف عليه اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، من خلال قواعد عمل اللجان الإشرافية ومهماتها، حيث أقرت اللجنة الإشرافية نموذج تخصيص المؤسسة، وذلك بفصل أصول الإنتاج عن النقل، وتُوج ذلك بموافقة مجلس الوزراء على نموذج التخصيص وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة حكومية تعمل على أسس تجارية. ويهدف نموذج تخصيص المؤسسة إلى المساهمة في تطوير قطاع المياه وجذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخفض التكاليف وتحقيق التميز التشغيلي.
> ما الأهداف الرئيسية والاستراتيجية لتأسيس الشركة، ومهامها؟
– يشكل تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه خطوة مهمة في تطوير القطاع في السعودية، مما يعزز مساهمة المياه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستلعب الشركة دوراً استراتيجياً يتمثل في رفع كفاءة وموثوقية الخدمة لتعزيز أمن الإمداد وخفض التكاليف في جزء مهم من سلسلة الإمداد في المياه، من خلال أنظمة نقل متطورة ومتكاملة في مختلف مناطق البلاد، والتي يبلغ طولها حالياً أكثر من 8400 كيلومتر وتنقل أكثر 7.2 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وسيضاف إليها قرابة 2900 كيلومتر من خطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها حالياً لخدمة المستفيدين وبما يحقق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في السعودية، كما ستعمل الشركة مع باقي الشركاء في القطاع وبإشراف من الوزارة على تنفيذ وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه لرفع كفاءة سلسلة الإمداد. وستتولى الشركة مهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه مع تطوير تقنيات جديدة في مجال المياه وتطوير الموارد البشرية من خلال العمل على أسس تجارية.
> كيف تساعد عملية تخصيص قطاع المياه على تحقيق أهداف «رؤية 2030»؟
– تعد مبادرة تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جزءاً أساسياً من مبادرات برنامج التخصيص لتحقيق «رؤية المملكة 2030». وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف العبء المالي على الدولة، وتطوير القطاع، ورفع مستوى المحتوى المحلي، لتتواءم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى.
> هل سيرفع تأسيس الشركة من كفاءة الأداء؟
– بالتأكيد، فالانتقال إلى العمل على أسس تجارية يجعل شركة نقل وتقنيات المياه قادرة على رفع كفاءة الأداء والموثوقية في تقديم الخدمة عبر تحسين الأداء التشغيلي وفاعلية إدارة المنظومة والاستغلال الأمثل للأصول، لضمان استدامة الخدمة وتعزيز أمن الإمداد.
> كيف ستتم عمليات الإشراف والرقابة لضمان سير العمل بطريقة سلسة لضمان فاعلية العمل والإنتاج؟
– تعمل الشركة ضمن منظومة متكاملة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الجهات ذات العلاقة في القطاع، بدايةً من علاقتها مع منتجي المياه المحلَّاة وصولاً إلى نشاط التوزيع في المناطق المستفيدة، ومن خلال حوكمة عالية من المنظِّم لقطاع المياه تُمكِّن من الرقابة وضمان الأداء، كما أن إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة على عمل منظومة القطاع كاملاً سيكون له دور كبير في تحسين الأداء وضمان الفاعلية.
> كيف ستنعكس عملية الخصخصة بشكل إيجابي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على تعزيز ثقة المستثمرين؟
– وفق نموذج تخصيص أصول الإنتاج والمُقرّ في استراتيجية تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فإن العمل سيكون مرحلياً بطرح هذه الأصول، لمشاركة القطاع الخاص وفق الخيار الأنسب لكل وحدة إنتاج، وسيتم اختيار الأصول الأكثر جاهزية ووفق نسبة الأغلبية للمشاركة من القطاع الخاص، وبقاء ملكية نسبة الأقلية للدولة، وذلك لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، وهذا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فقد تم عمل الترتيبات اللازمة لطرح ومشاركة القطاع الخاص لمحطات التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية برأس الخير، وفيما يخص الشركة فستتاح مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية من خلال الشركة مباشرة أو من خلال الشركاء في قطاع. وهنا يجب أن نتطرق إلى الدور الفاعل من اللجنة الإشرافية لقطاع البيئة والمياه والزراعة ودور المركز الوطني للتخصيص في عمل الترتيبات اللازمة لأخذ الموافقات لاستقطاب رؤوس الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين في المياه.
> ما الكيانات الحكومية التي تلعب دوراً في برنامج الخصخصة؟
– برنامج «التخصيص» هو أحد برامج تحقيق الرؤية التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشكّل البرنامج داعماً مهماً لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل التكاليف، ويعمل البرنامج وفق القواعد المنظِّمة لعمل اللجان الإشرافية ومهماتها لكل قطاع، وتعد اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة إحدى هذه اللجان والتي يرأسها المهندس وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير المالية، كما يعد المركز الوطني للتخصيص ممكناً لعمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة وتطويرها لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص.
> هل هناك مساهمون في الشركة؟ وهل سيتم إدراج أسهم الشركة للاكتتاب للمواطنين والجمهور؟
– حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء، فإن ملكية الشركة للحكومة، وستعمل على تحقيق الغرض الأساسي من إنشائها وفق توجيهات اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزارعة، لذا فإن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام خلال مراحل لاحقة من الخيارات المتاحة، بعد أخذ الموافقات اللازمة.
> هل سيتم استخدام الذكاء الصناعي في عملية رفع كفاءة الأداء؟
– لدينا مركز للذكاء الصناعي في الرياض، حيث إننا نعتقد أن التقارير الصادرة من مراقبة الأداء ستنعكس على رفع الكفاءة، خصوصاً قطاع الإسناد الذي تعمل عليه المؤسسة وسيتم نقله للشركة لاحقاً، والإسناد يعتمد بشكل كبير على الذكاء الصناعي بتحليل بيانات سابقة واتخاذ قرارات لاحقة، ومراقبة المعلومات خلال الوقت، سواء في فصل الصيف أو الشتاء أو المواسم، ونعمل على الاستثمار بها من خلال تغيير النظام للحصول على معلومات أكثر دقة وكفاءة في البيئة الصناعية.
> هل سيتم إجراء أي تغييرات على أسعار المياه والكهرباء بالنسبة للمستهلكين؟
– تحديد التعرفة لدى الجهات المشرّعة والمنظّمة؛ وليس من اختصاص الجهات التنفيذية في منظومة المياه.
> كما هو معروف أن المياه ضمن خطة واسعة لتخصيص بعض القطاعات الحكومية، هل هناك توجه لتأسيس شركات أخرى في قطاع المياه؟
– سنشهد في الفترة المقبلة المزيد من الخطوات المتسارعة في تخصيص قطاع المياه في السعودية، حيث يجري في المرحلة الحالية العمل على تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بدايةً مع طرح محطة التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية برأس الخير لمشاركة القطاع الخاص، حيث يجري حالياً تأهيل الشركات الراغبة بالدخول في هذه الشراكة، وكنا قد أعلنّا في يونيو (حزيران) الماضي، عن نتائج إبداء الاهتمام بأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، كأول مجموعة إنتاج تُطرح لمشاركة القطاع الخاص، وقد حصلنا على اهتمام 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الاستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية والمحلية، وسيليها تباعاً باقي المحطات الجاذبة والجاهزة للتخصيص، ويحظى هذا الموضوع بدعم ومتابعة عالية من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.
> ما انعكاسات التخصيص على أداء ومزايا الموظفين؟
– سيكون موظفو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المنتقلين إلى شركة نقل وتقنيات المياه من أكبر المستفيدين من هذا التحوّل، حيث سنعمل على تطوير وتدريب مواردنا البشرية من أبناء الوطن والذي تزيد نسبتهم في الشركة على 97% لإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة. كما أن انتقالهم للعمل في شركة تعمل على أساس تجاري سيفتح لهم آفاقاً جديدة للتقدم المهني، وتطوير المهارات والخبرات بما يلائم المعايير العالمية، إضافةً إلى ذلك سيؤدي التحوّل التجاري إلى توفير فرص عمل قيّمة للسعوديين، سواءً بشكل مباشر في المشاريع المستقبلية للشركة مع توسعها، أو بشكل غير مباشر مع مختلف الشركاء التي ستعمل معهم، أو في إحدى شركات الإنتاج الأخرى التي سيتم تخصيصها.
> ما التحديات التي تواجه قطاع المياه في السعودية؟
– في ظل النمو السكاني المرتفع عالمياً، والاحتياج المتزايد للموارد المائية حول العالم، أصبحت قضية معالجة شح المياه مسألة ملحّة في مختلف أنحاء العالم، وكوننا جزءاً من هذا العالم وبفضل رؤية قيادتنا تم وضع الخطط المناسبة لمعالجة هذه المسألة في مراحل مبكرة في السعودية، من خلال عدة حلول مستدامة، على رأسها حلول تحلية المياه المالحة والتي أصبحنا روادها عالمياً. هذا الأمر جعل السعودية تستبق العمل لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه ولتضمن أمنها المائي على المدى البعيد من خلال سن أنظمة وتشريعات ووضع حلول تنظيمية وفنية، ومن هذه الأنظمة والتشريعات نظام المياه واللوائح التنظيمية والتنفيذية لإدارة الموارد المائية، كما تعمل الوزارة مع شركائها على عدة مبادرات تم إقرارها في الاستراتيجية الوطنية للمياه، منها جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ، وفي المقابل يتحتم على جميع شرائح المستهلكين المساهمة في ترشيد الاستخدام الأمثل والفعّال للمياه في المباني الجديدة والقديمة؛ مثل خفض التسرّب وتحسين كفاءة أدوات المياه.
> ما المراحل التي تعملون عليها لتطوير مؤسسة تحلية المياه السعودية؟
– شركة النقل ستكون شركة مستقلة، ووحدات الإنتاج سنشارك بها القطاع الخاص، ولدينا «رأس الخير» في مراحل الطرح وسيعلَن عمّن اجتاز مرحلة التأهيل من التحالفات التجارية، و7 من كبرى الشركات اجتازت التأهيل، وهذا يزيد ثقتنا بالاقتصاد السعودي، لأن هذه الشركات لم تتقدم حتى تستثمر في محطة رأس الخير وتدخل شراكة إلا من ثقتها العالية بمتانة الاقتصاد، وهذه لن تكون الأولى والأخيرة، حيث لدينا محطة ينبع والشعيبة، ولدينا مراحل كثيرة حتى نشارك القطاع الخاص، حتى في منظومتنا الحالية ومنظوماتنا التي سنعمل على إنشائها في المستقبل.
> ما مقومات النجاح في استراتيجية المؤسسة؟
– تقدم المؤسسة كجهة صناعية مرجعية نماذج عمل محترفة في تحلية المياه المالحة وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، نبدأ أولاً من معهد الأبحاث الذي يقدم حلولاً وابتكارات جديدة لتقنيات تحلية المياه، فخلال الأيام القليلة الماضية تم توقيع عدة مذكرات تفاهم حول استفادة الجهات المحلية والخارجية لتقنيات «صفر رجيع ملحي»، وفي مجال الاستثمار الرأسمالي تقوم المؤسسة باستبدال محطات جديدة ببعض المحطات الحالية؛ لمواكبة تسارع النمو على طلب الإمداد، كما استطاعت المؤسسة تحقيق نسب غير مسبوقة تقدَّر بوفر 30% من قيمة الإنشاء للمحطات الجديدة، إضافة إلى أن رفع الكفاءة التشغيلية سيحقق خلال الفترات القادمة وفورات بما يزيد على 200 ألف برميل من الوقود المكافئ، كما نفخر بأن نسبة التوطين للعاملين بالمؤسسة تصل إلى 97% يعملون في صناعة تحلية المياه المالحة. وفي المجمل، فإن مقومات النجاح لاستدامة الإمداد وضمان جودة المنتج تبدأ من كوادر المؤسسة البشرية والاستخدام الأمثل للأصول واستثمار تقنياتها وأبحاثها بالشكل الملائم.
> ما المراحل التي تعملون عليها لتطوير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
– بدأنا في تنفيذ مبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول وتغيير التقنيات لخمس محطات حرارية إلى تقنية التناضح العكسي، وستضاعف هذه المبادرة الإنتاج، وستنخفض تكلفة المتر المكعب من المياه بنسبة ستصل إلى 50%؜، وبجدوى استعادة لتكاليف هذا الاستثمار في الأصول لا تتجاوز سنتين ونصف، ونشوء فرصة بديلة من وفر الوقود سيصل إلى 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) سنوياً لخزينة الدولة. ولجدواها تم البدء فعلياً في تطبيقها على وحدات الإنتاج الحرارية المستهدفة حسب جدول زمني محدد. واستطاعت المؤسسة تحقيق وفر غير مسبوق عبر تطبيق الطرق الهندسية الفنية وهندسة الإجراء التشغيلي على المشاريع تقدَّر بنسبة 30% من قيمة الإنشاء للمحطات الجديدة المماثلة، إضافةً إلى رفع الكفاءة التشغيلية الذي سيحقق خلال الفترات القادمة وفورات بما يزيد على 200 ألف برميل من الوقود المكافئ.
ومن جانب آخر يتم العمل بتسارع على برنامج التخصيص للمؤسسة، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات تجارية لنقل المياه، ستساعد في زيادة كفاءة منظومة النقل وخفض تكلفة نقل المياه، كما تم البدء بتخصيص وحدات الإنتاج وذلك بطرح وحدات الإنتاج المياه والطاقة الكهربائية بـ«رأس الخير» لمشاركة القطاع الخاص، وتم تأهيل 7 جهات من الشركات والتحالفات الاستراتيجية العالمية والإقليمية، وسيليها تباعاً باقي المحطات الجاذبة والجاهزة للتخصيص، ويحظى هذا الموضوع بدعم ومتابعة عالية من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الحلول والابتكارات الجديدة التي يقدمها معهد أبحاث المؤسسة من خلال تطوير تقنيات تحلية المياه، والخروج بعدد من المبادرات الواعدة، وآخرها ما عملت المؤسسة عليه من خلال استثمار تقنية «صفر رجيع ملحي» عبر الاستفادة من رجيع عمليات التحلية، حيث تقوم هذه التقنية بزيادة تركيز المحلول الملحي إلى تركيز مرتفع، لاستخدامها في الصناعات المختلفة، ولنتائجها الإيجابية تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية مع جهات صناعية مهتمة.