في وقت لاحت فيه سيناريوهات للنمو الديمغرافي للعاصمة السعودية، لتلبية رؤية «استراتيجية الرياض»، دعا مختصون إلى أهمية معالجة الحوكمة وإزالة العمل البيروقراطي، لتكون جميع الجهات الحكومية بالمنطقة في تعاون وثيق مع إدارة الهيئة الملكية لتطوير الرياض، لتتمكن من تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها وفق الخطة المرسومة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاستراتيجية ستوفر مزيداً من المشروعات العملاقة وتوليد فرص العمل والوظائف وتوسيع آفاق المجالات الاقتصادية، ما يخولها لمضاعفة التعداد السكاني خلال عقد.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في مبادرة مستقبل الاستثمار الأسبوع الماضي، أن المدن هي المحرك الرئيس لاقتصاد الأوطان، وأن مدينة الرياض ستلعب دوراً رئيساً في نمو اقتصاد المملكة، نظراً لمكانتها الاقتصادية، معلناً خلال المؤتمر عن «استراتيجية الرياض».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال المؤتمر، أن مدينة الرياض لها ميزات «خاصة جداً»؛ حيث تشكل 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي للمملكة، كما أن تكلفة توليد الوظيفة بها أقل بـ30 في المائة من أي منطقة أخرى، بجانب أن تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل 29 في المائة عن باقي المدن، مفصحاً أن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، وتضم أكبر مدينة صناعية عالمياً.
من جهته، أفصح مختصون أن سيناريوهات التزايد الديمغرافي تتمثل في حال استمرت الرياض بنموها السنوي الطبيعي 3.5 في المائة بالإنفاق الحكومي الحالي دون تطبيق استراتيجية، ليصل إلى 10.5 مليون نسمة في المدينة بحلول العام 2030. في وقت لا يعتمد طموح ولي العهد رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على نسب النمو الحالية، بل يستند على نمو اقتصادي يولد مئات الآلاف من الوظائف، ويعزز التنافسية للمدينة، ويجعلها وجهة لأفضل الكفاءات المحلية والعالمية.
وحول السيناريو الآخر، تابع الخبراء، أنها تنتهج «استراتيجية الرياض» بنمو نوعي مضاعف يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات الرؤية في محاور عدة، منها نمو القطاعات الأساسية الحالية كالمالي، والمصرفي، والخدمات الأساسية، وقطاع التطوير العقاري، ومقرات الشركات، والمؤسسات الإقليمية، وكذلك تستهدف توليد 2.7 مليون وظيفة، بجانب النمو في القطاعات الخدمية المنتظر من خلالها خلق 1.3 مليون وظيفة، بالإضافة إلى النمو في القطاعات المستحدثة، والتي ستزيد معها الوظائف المستقبلية.
وأوضح الخبير السعودي في السياسات العامة والاستراتيجيات الدكتور أكرم جدوي لـ«الشرق الأوسط»، أنه في السيناريو الأول، الذي يعتمد فيه النمو الاقتصادي والناتج المحلي على نفس المتغيرات السابقة كأسعار النفط والإنفاق الحكومي دون وجود استراتيجية واضحة، سيكون هناك كثير من التحديات في توفر فرص عمل في المدينة، وبالتالي صعوبة في استقطاب مزيد من السكان، كما ستكون الزيادة شبيهة بالسنوات السابقة بمعدل 3.5 في المائة، أي ما يقارب 10 مليون نسمة في الـ10 سنوات المقبلة.
وواصل الدكتور جدوي، أنه سيكون هناك ضغط على الخدمات والمرافق العامة إذا لم يتم الإنفاق وفقاً لمعدلات النمو المتوقعة، مستطرداً: «سيتضح أهمية (استراتيجية الرياض) ومبادرات رؤيتها في توليد قيمة مضافة للعاصمة ليتم عن طريقها استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص، والدعم الموجه في القطاعات القابلة للنمو لإيجاد مزيد من الوظائف، وبالتالي الوصول إلى الزيادة السكانية بوتيرة أعلى بكثير من الحالية، مع الاستمرار في تشجيع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأشار ولي العهد إلى أن مدينة الرياض تستطيع أن تستوعب من 15 إلى 20 مليون نسمة في الأعوام المقبلة، قائلاً: «نحن نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص».
من جانبه، قال الاقتصادي السعودي محمد السويد لـ«الشرق الأوسط» إن استراتيجية الرياض ستلقى طريقها للنجاح، ولا سيما مع تغير الأجهزة البيروقراطية إلى إدارة غير مركزية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة الدفع بتطوير آليات العمل والحوكمة.