سجلت وزارة الصحة السعودية، أمس (الثلاثاء)، أعلى حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) منذ ما يزيد على شهرين، وذلك بعد تسجيل 310 حالات مؤكدة جديدة للفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368 ألفاً و639 حالة، من بينها 2146 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

كما تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360 ألفاً و110 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6383 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، في حين تم إجراء 52 ألفاً و176 فحصاً مخبرياً.

وحماية للمجتمع من تفشي «كورونا المستجد» ومتحوراته التي غزت الكثير من المناطق في العالم والدول، ومنها الخليجية، وجهت وزارات عدة ذات علاقة في السعودية بتكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظاماً ضد مخالفي الإجراءات، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

وشددت وزارة السياحة الرقابة على المنشآت السياحية؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، الفرق الرقابية لوزارة التجارة بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجهت إمارات مناطق المملكة الجهات المسؤولة بعمل جولات ميدانية لرصد عدم الالتزام وتعزيز التوعية والتثقيف، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» الذي أصبح شرطاً لدخول المجمعات التجارية كافة في السعودية، كما وجّه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، وذلك اعتباراً من الأمس.

وتضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال (1300 دولار) عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد على الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

وفي البحرين، قالت الدكتورة جليلة السيد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، إن المسؤولية المجتمعية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرةً إلى أن تهاون بعض فئات المجتمع وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أعداد الحالات القائمة. وأعربت السيد عن أسفها لتزايد الحالات القائمة في ظل الجهود الكبيرة التي تُبذل لمواجهة الجائحة، مجددةً دعوتها لكافة أفراد المجتمع إلى ضرورة المواصلة بحذر من أجل البحرين من خلال التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، باعتباره واجبًا وطنيًا من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة من حولهم.

ولفتت السيد إلى أن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا متواصلة ومستمرة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدةً أهمية دعم هذه الجهود عبر مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واختصار التجمعات على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود، والأماكن الخارجية المفتوحة بدل المغلقة، وعدم التهاون في التقيد بالتعليمات للتصدي لفيروس كورونا.