هاجم نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قائلاً إن هناك «عصابة تحيط بالرئيس». ونفى الطبوبي أثناء إشرافه أمس على أشغال الهيئة الإدارية الوطنية (أعلى سلطة قرار في الاتحاد) دعم النقابة لأي مشروع سياسي للحكومة، وأكد أن «الاتحاد» لا يدعم مشروع «الشعب يريد»، وهو مشروع الرئيس قيس سعيد، أو أي مشروع آخر، «بل يقف وراء الرؤية الوطنية التي تقود إلى مصلحة تونس»، على حد تعبيره. مشيراً في هذا السياق إلى وجود «عصابة تُحيط برئيس الحكومة الحالي والرؤساء السابقين، وذلك في إطار المحاصصات الحزبية، وتدفع نحو المعارك التي لا طائل من ورائها، على حد قوله. لكن الطبوبي قلّل من أهمية هذه العصابة، بقوله إنها «عاجزة عن استهداف اتحاد الشغل»، مؤكداً أن القيادات النقابية «غير مسؤولة عن التناحر السياسي والأزمات، وعن حالة المراهقة السياسية التي تهيمن على المشهد السياسي الحالي»، وهو ما ينذر حسب مراقبين، بقرب معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي.
وناقشت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، أمس، الأزمة السياسية تحت قبة البرلمان، والتحركات الاحتجاجية الأخيرة. إضافة إلى التجاذبات القائمة بين مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد، وما ترتب عنها من تعطيل على مستوى مؤسسات الدولة بعد التعديل الوزاري الأخير، الذي رفض من قبل الرئيس سعيّد، وتسبب في خلق حالة من الإرباك السياسي والقانوني.
وهيمنت تصريحات علي الكعلي، وزير المالية والاقتصاد، بشأن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إطلاقها لإنقاذ الاقتصاد، على جلسة أمس، والتي تتضمن تفويت حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك. بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الأجور ومنظومة الدعم.
وكان رئيس الحكومة قد أكد بدوره على ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية، نافياً وجود خطوط حمراء، ودعا إلى إحداث وكالة تتولى الإشراف على هذه المؤسسات، ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها، وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، مع تعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في دعم جهود الدولة والاقتصاد الوطني، وهو ما تعارضه القيادات النقابية، التي تعتبر الخطوة تمهيداً لتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.
وبشأن مصير التعديل الوزاري والنزاع القانوني حول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد لمباشرة مهامهم، نفى عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التي تفصل في ملفات خرق القانون وتجاوز السلطة، ما راج من أخبار حول «إبطال التعديل الوزاري» بحكم من المحكمة الإدارية، رغم مصادقة البرلمان على تعيين الوزراء المقترحين. كما نفى وجود قضية تتعلق بالطعن في التعديل الوزاري، مضيفاً أن كل ما يتم تداوله في هذا الخصوص «لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعات».
من جهة ثانية، عطل الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، أشغال جلسة البرلمان، بعد أن عمد أعضاؤه إلى استعمال مكبر للصوت، مما أدى إلى حالة من التوتر والفوضى تحت قبة البرلمان. ورددت عبير موسي، رئيسة الحزب، عدة شعارات مناوئة لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، من بينها «حكومة العرش لا تلزمنا»؛ في إشارة إلى الحكومة التي تدعمها النهضة، والتي تصفها موسي بـ«حكومة الفشل»، وتتهم الغنوشي بمحاولة استنساخ تجربة الحكم في تركيا.
وصرخت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، رفقة نواب الكتلة ذاتها (17 نائباً)، في وجه فيصل دربال، مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان أثناء تقديمه تقرير اللجنة حول مشروع قانون معروض على أنظار الجلسة، واحتجت على وزير الاقتصاد والمالية. كما قاطعت موسي أداء اليمين للنائب التومي الحمروني، الذي عوض النائبة المتوفاة محرزية العبيدي، القيادية في حركة النهضة.
ووصفت الشواشي، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، ما أقدمت عليه موسي بـ«بالأعمال غير المسؤولة»، خاصة بعد أن استهلت الشواشي جلسة أمس بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس من ائتلاف الكرامة، ووالدة النائبة كنزة عجالة، ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين. لكن موسي واصلت صراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.
وتدعو موسي، التي حاولت الصيف الماضي سحب الثقة من الغنوشي بحجة وجود علاقات مشبوهة مع أطراف إقليمية خارجية، إلى سحب الثقة من الغنوشي وسميرة الشواشي، التي تتهمها بمضايقة الأحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان، كما طالبت بتمرير عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نتيجة احتدام الاحتجاجات الاجتماعية في الأحياء الفقيرة، واتهام الحكومة باعتماد الحلول الأمنية لمحاصرة المطالب الاجتماعية المشروعة.